مي عبد الحميد: الدولة تدعم وحدات الإسكان الاجتماعي بنسبة تصل إلى 60% والتخصيص يتجاوز 35 ألف وحدة
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة المصرية شهدت طوال السنوات الأخيرة، وتحديداً على مدار العقد الماضي، نقلة نوعية غير مسبوقة وطفرة شاملة في إدارة ملف الإسكان؛ حيث نجحت الأجهزة التنفيذية في تشييد وتوفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية اللائقة للمواطنين بمختلف المحافظات، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن الملائم.
طفرة إنشائية تفوق خمسة عقود وتخصيص آلاف الوحدات لمحدودي الدخل
وأضافت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من أول وجديد" الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن حجم الإنجازات والمشروعات السكنية التي تم تنفيذها على أرض الواقع خلال السنوات العشر الأخيرة يفوق إجمالي ما تم إنجازه وتشييده في هذا القطاع على مدار الخمسين عاماً السابقة.
وكشفت عن مؤشرات التخصيص الحالية، معلنة انتهاء الصندوق رسمياً من تخصيص أكثر من 35 ألف وحدة سكنية كاملة المرافق لصالح المواطنين من فئات محدودي الدخل.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن الوحدات السكنية المتاحة ضمن الإعلانات المطروحة تُسلم لكل من تنطبق عليه الشروط القانونية والمالية ويثبت استحقاقه الفعلي للحصول عليها.
وأكدت أن الدولة تلتزم بتوفير كافة شبكات الخدمات والمرافق الأساسية والتنموية المحيطة بتلك المشروعات تيسيراً على المواطنين، مشددة على أن هذه الوحدات مخصصة حصرياً غرض السكن الفعلي الدائم، وليست مجالات للاستثمار التجاري أو الإغلاق.
ضوابط خاصة للمستفيدين المغتربين والية تأجير الوحدات قانونياً
وفيما يتعلق بالحالات الخاصة بالمستفيدين الذين تضطرهم ظروفهم المهنية للسفر، كشفت مي عبد الحميد أن المواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية الذين تتاح لهم فرص عمل رسمية خارج البلاد لا تُوقع عليهم أي غرامات مالية أو إجراءات عقابية، نظراً لتفهم الصندوق لطبيعة ظروف عملهم واغترابهم المؤقت.
واستدركت موضحة أنه بالرغم من ذلك، لا يحق للمستفيد المغترب القيام بتأجير الوحدة السكنية بشكل منفرد، بل يستلزم الأمر تقادمه بطلب رسمي وموثق إلى إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، ليتم دراسة الحالة بدقة والموافقة عليها من قِبل اللجنة المختصة وفقاً للضوابط والشروط القانونية المعمول بها في هذا الشأن تجنباً للمساءلة.
نسب الدعم الحكومي الفعلي للمشروعات وإقرار السكن الدائم
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الدولة تتحمل أعباءً مالية ضخمة لدعم هذه المشروعات؛ إذ تدعم وحدات الإسكان الاجتماعي بنسبة تتراوح بين 50% و 60% من القيمة والتكلفة الفعالية والإنشائية الحقيقية للوحدة، وذلك في إطار الدور المجتمعي والتنموي لتوفير حياة كريمة للمواطنين بأسعار ملائمة وميسرة.
واختتمت مي عبد الحميد تصريحاتها بالإشارة إلى أن جميع المتقدمين والمقبولين بالمنظومة يقومون بالتوقيع على إقرار قانوني صريح يلزمهم بالالتزام التام بالسكن الدائم والمنتظم داخل الوحدة المخصصة لهم، خاصة في ظل الإقبال الجماهيري الكبير والطلب المتزايد على هذه المشروعات القومية من قِبل الشباب والأسر المستحقة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
