رئيس خطة النواب: الموازنة الجديدة تستهدف فائضًا أوليًا 5% وخفض العجز إلى 4.9% مع زيادة الإنفاق على الأجور والحماية الاجتماعية
أكد النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد يعكس مؤشرات مالية غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة، في إطار توجه حكومي يوازن بين ضبط المالية العامة وتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية دون فرض أعباء ضريبية إضافية.
مناقشة مشروع الموازنة داخل الجلسة العامة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، التي تناقش التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026 / 2027.
وقال سليمان في السياق ذاته، إن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى خلال العقد الأخير، إلى جانب خفض العجز الكلي إلى نحو 4.9% من الناتج المحلي، بما يمثل أحد أدنى مستويات العجز خلال السنوات العشر الماضية.
زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض ضرائب جديدة
وأضاف أن مشروع الموازنة يستهدف أيضا رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، عبر توسيع القاعدة الضريبية وزيادة معدلات الامتثال والاعتماد على الميكنة والتطوير الإداري، دون فرض أي ضرائب جديدة.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الحكومة خصصت زيادة قدرها 142 مليار جنيه في بند الأجور بمعدل نمو سنوي يبلغ 21%، بالتوازي مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، حيث تم تخصيص نحو 55 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة” لتغطية 4.7 مليون أسرة، فضلًا عن رفع مخصصات دعم السلع التموينية والخبز إلى نحو 178 مليار جنيه.
دعم الصحة والمعاشات والإسكان والصادرات
وأشار سليمان إلى زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 53% لتصل إلى 23 مليار جنيه، إلى جانب توفير تمويلات لصناديق المعاشات ودعم الإسكان الاجتماعي بقيمة 13 مليار جنيه، ورفع مخصصات دعم تنشيط الصادرات إلى 48 مليار جنيه، ودعم الإنتاج الصناعي إلى 26 مليار جنيه، بإجمالي برامج ومبادرات مساندة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية تصل إلى نحو 78 مليار جنيه.
وأكد أن الحكومة تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض الدين الخارجي إلى 14.5%، وتقليص صافي الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، في إطار استراتيجية ممتدة لخفض الدين العام إلى أقل من 70% بحلول عام 2030.
تحسن في عجز الموازنة ومدفوعات الفوائد
وأضاف أن تقديرات موازنة الحكومة العامة للعام المالي 2026/2027 أظهرت تحسنًا في المؤشرات الرئيسية، حيث انخفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي مقابل 7%، وتراجعت مدفوعات الفوائد إلى 11.3%، كما انخفضت نسبة الفوائد إلى الإيرادات إلى 33%.
وكشف أن إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة يبلغ نحو 8.174 تريليون جنيه مقابل 6.761 تريليون جنيه العام الحالي بزيادة 21%، بينما تصل الإيرادات إلى نحو 4.164 تريليون جنيه مقارنة بـ3.186 تريليون جنيه بزيادة 30.7%.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
