خلال مناقشة العدادات الكودية.. النائب خالد عبد المولى: يجب على الحكومة أن تفهم قيمة النائب.. ورئيس اللجنة يؤكد على ضرورة حضورهم

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، مناقشات حادة بشأن أزمة العدادات الكودية وقرار توحيد الفئة الصادر مؤخرًا، وذلك خلال نظر طلبات الإحاطة المقدمة من ٥٩ نائب من اعضاء مجلس النواب  اعتراضًا على القرار،
وخلال الاجتماع، انتقد النائب خالد عبد المولى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، طريقة تعامل بعض الجهات التنفيذية مع البرلمان، مؤكدًا أن عضو مجلس النواب يمثل المواطن ويجب احترام دوره الرقابي.

وكيل مجلس النواب يبحث مع وزير النقل مستقبل النقل الذكي وتسعير تذكرة القطار السريع

اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد اجتماعا اليوم لاعتماد موازنة مجلس النواب للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧

يجب على الحكومة أن تفهم قيمة عضو مجلس النواب فهو وكيل المواطن

وقال عبد المولى: “يجب على الحكومة أن تفهم وتعي قيمة عضو مجلس النواب، فهو وكيل المواطن، وسياسة الجزر المنعزلة في التعامل مع مجلس النواب مرفوضة، ومللنا من هذا الأسلوب”.

وأضاف أن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لها أهمية وقيمة كبيرة، موجّهًا حديثه إلى مسؤولي وزارة الكهرباء بقوله: “إذا كان رئيس الشركة القابضة للكهرباء يقول إنه لا يملك القرار، فكان من الواجب حضور من يملك القرار للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من ٥٩ نائبا حتى لا نضيع وقت الحكومة ولا وقت مجلس النواب”.

ضرورة حضور الوزراء المعنيين لمناقشة الأزمة

من جانبه، شدد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، على ضرورة حضور الوزراء المعنيين لمناقشة الأزمة، مؤكدًا أن الملف لا يحتمل مزيدًا من التأجيل.
وقال الملا: “لازم حضور وزير الكهرباء ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان لمناقشة أزمة العدادات الكودية، والأمر لن يتحمل تأجيله لدورات أخرى، ولا بد قبل نهاية هذا الشهر من حضور الوزراء المعنيين”.
وأضاف أن قرار توحيد الفئة “يبدو أنه صدر دون دراسة كافية”، مطالبًا بمراجعته بشكل عاجل وبحضور وزير الكهرباء قبل نهاية الشهر الجاري، نظرًا لما يترتب عليه من آثار تمس شريحة واسعة من المواطنين.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن القضية تمثل أولوية للرأي العام، وتحتاج إلى تنسيق بين عدة جهات حكومية، لافتًا إلى أن 59 نائبًا تقدموا بطلبات إحاطة بشأن القرار مطالبين بوقفه وإعادة النظر فيه.

وأكد الملا مخاطبًا النواب: “إذا كنتم مصرين على ذلك، فستكون الجلسة المقبلة ممتدة ومفتوحة، وسننعقد الأسبوع المقبل فورًا للوصول إلى حل يحفظ حقوق المواطنين”.

حيث أوصت اللجنة بعقد اجتماع عاجل قبل 30 يونيو الجاري بحضور وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان، إلى جانب رئيس جهاز حماية المستهلك، لبحث أبعاد الأزمة وتداعياتها على المواطنين.