المنصورى: التنويع الاقتصادى حصن اقتصاد الامارات ضد التقلبات المالية الخارجية

قال وزير الاقتصاد الإمارتى المهندس سلطان بن سعيد المنصورى أن استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات منذ سنوات طويلة حصنت الاقتصاد الوطني من آثار التقلبات الاقتصادية والمالية الخارجية، التي يشهدها العالم حالياً، مشيرا إلى أن مساهمة القطاعات والأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت حوالي 68.6 % للسنوات الثلاث 2012-2014.

وأوضح أن سياسة التنويع الاقتصادي أتاحت مساحة كبيرة من المرونة لاقتصاد الامارات في مواجهة مختلف التحديات الدولية التي طرأت مؤخرا ،وهو ما انعكس في تحقيق نسبة نمو بلغت 4.7 % العام الماضي، رغم تراجع أسعارالنفط العالمية بحوالي 50%.

وأضاف أن الوصول إلى اقتصاد مستدام قائم على قاعدة متنوعة أحد أهم ركائز الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات والتي على أساسها يتم تحديد الاستراتيجيات الاقتصادية ونتيجة هذا التوجه والسعي الجاد لبناء اقتصاد متنوع الأنشطة،استطاعت الإمارات ان تحقق نتائج متميزةعلى كافة المستويات محليا ودوليا.. إذ تصنف الإمارات ضمن أغني 10 دول في العالم على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي، والذي بلغ 49.88 ألف دولار حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

مشيرا إلى النتائج المتميزة التى حققتها الإمارات في مختلف المؤشرات الاقتصادية الدولية والتى عكست تفوقا عالميا واضحا للإمارات في مؤشرات الرفاهية والموانئ والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة والاستثمار والحصول على المرتبة  23 عالميا في مؤشر سهولة الأنشطة التجارية لعام 2014، حيث الميزة التنافسية كأهم مركز تجارى في المنطقة.

وأوضح معاليه أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الامارات تشهد نموا متزايدا، إذ تصنف الدولة في مصاف أكبر دول العالم استقطابا للاستثمارات الأجنبية مع تمتعها بعدد من العوامل على رأسها استقرار الأداء الاقتصادي في ظل معدلات نمو مرتفعة، مع بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات فضلا عن بنية تحتية متطورة ومشروعات تنموية عملاقة، إلى جانب موقع جغرافي جعلها حلقة وصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، ومحور تجاري دولي في المنطقة.

وكشف أن القيمة التراكمية لإجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل الى الامارات أكثر من  368 مليار درهم (100 مليار دولار) مع مطلع العام الجاري، وذلك في ظل تنامي مكانة الإمارات كوجهة مثالية لاستقطاب الاستثمارات في السنوات الأخيرة، موضحا أن هناك تنويع في الأنشطة الاقتصادية التي تستهدفها الاستثمارات الأجنبية، حيث تستحوذ المؤسسات المالية والتأمين على  56%  من إجمالي الاستثمار الأجنبي وساهمت الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بـ27%، مقابل 22% لنشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح.