حجز طعن ١٦ متهما فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى للحكم ٥ ابريل

قررت محكمة النقض دائرة الخميس ا برءاسة المستشار عبد الرحمن محمد هيكل حجز الطعن المقدم من ١٦ متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، ل٥ ابريل للحكم

وتقدم للطعن ١٦ متهما وهم ٥ متهمين صدر ضدهم بالحبس سنتين وهم روبرت فريبدريك بيكر أمريكي الجنسية كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولى للصحفيين والشريف أحمد صبحي منصور أمريكي الجنسية من أصل مصري مدير برامج منظمة فريدم هاوس ومحمد أحمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدوم هاوس بمصر وكريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية.

و 11 متهمًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل منهم 1000 جنيه وهم أحمد شوقي أحمد محمد هيكي مسئول الشئون المالية بالمعهد الجمهوري بالإسكندرية وأحمد عبد العزيز عبد العال المدير الإداري بالمعهد الجمهوري بالأقصر وأحمد زكريا أرباب آدم مسئول برامج الأحزاب بالمعهد الجمهوري وعصام محمد على برعي مساعد مسئول برامج بالمعهد الجمهوري ومحمد أشرف عمر كامل الوكيل مساعد برامج الأحزاب بفرع المعهد الديمقراطي بالإسكندرية وروضة سعيد أحمد على مسئول البرامج المساعد لبرامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد بالجيزة وحفصة ماهر حلاوة مسئول برامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد الديمقراطي بالجيزة وأمجد محمد أحمد مرسي مساعد مدير المعهد الديمقراطي بأسيوط وباسم فتحي محمد على محمود مسئول البرامج بفرع منظمة فريدوم هاوس بمصر ومجدي محرم حسن مصطفى مسئول الشئون المالية بفرع المنظمة بمصر وإسلام محمد أحمد فؤاد شفيق مساعد مدير البرامج والمسئول عن الشئون المالية بالمركز الدولي الأمريكي للصحفيين.
وجرى في هذه القضية محاكمة 43 متهمًا منهم 14 مصريًا و29 متهمًا أمريكى وأوربى وعربى، بتلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، قد قضت في يونيو 2013، بمعاقبة 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات من بينهم 18 أمريكيًا والباقيين من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولون بفروع منظمات أجنبية في مصر.

كما قضت بمعاقبة 5 آخرين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكى وألمانية و3 مصريين، وبمعاقبة 11 متهمًا مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم كل متهم ألف جنيه.

وتضمن الحكم حل فروع المعهد الجمهوري الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، ومنظمة فريدم هاوس، ومنظمة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين، ومنظمة كونراد الألمانية، وإغلاق جميع فروع ما سبق في مصر بالمحافظات كافة، ومصادرة أموالها بالكامل وجميع ما ضُبط بتلك الفروع.

كان المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبوزيد، قاضيا التحقيقات في القضية، قد قررا إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لتلقيهم تمويلاً أجنبيًا من عدة دول بالمخالفة للقانون، من خلال منظمات تعمل دون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك الأموال فى أنشطة محظورة والإخلال بسياسة الدولة المصرية، وذلك بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام.