وثائق مسربة تكشف دفع قطر ملايين الدولارات لإرهابيين.. سفيرها في العراق تذمر من مطالبة سوريين ولبنانيين أموالا مقابل تحرير الرهائن.. قائد الحرس الثوري الإيراني حصل على 50 مليون دولار.. والدوحة تنفي

كشفت وثائق مسربة نشرتها، صحيفة واشنطن بوست الأمريكية كيف أن دولة قطر، دفعت مئات الملايين من الدولارات لأفراد ومنظمات إرهابية، في صفقة للإفرادج عن مختطفين بالعراق.

وقالت الصحيفة إن “دبلوماسياً قطرياً رفيع المستوى بعث في صباح يوم 16 أبريل/ نيسان 2017، أثناء مفاوضات صفقة الرهائن القطريين، رسالة نصية إلى رئيسه يشكو من ارتكاب جرائم سرقة وقحة في حق بلده”.

وقال المسؤول، إن قطر “دخلت محادثات سرية لتحرير 25 من مواطنيها من قبضة خاطفين عراقيين، ولكن تحولت المساومة إلى نوع من الابتزاز؛ إذ تتصارع حكومات أجنبية وميليشيات من أجل الحصول على أموال الدولة الخليجية الغنية”.

وبحسب ما نقلته الصحيفة، كتب السفير القطري لدى العراق، زايد بن سعيد الخيرين، في الرسالة: “السوريون، وكتائب حزب الله اللبناني، والعراق يريدون أموالا، وهذه فرصتهم.. جميعهم لصوص”.

وأكدت الرسائل المسربة، أن القطريين “كانوا على استعداد للدفع، وبالفعل دفعوا، فضلا عن إظهارها قلق وتذمر المسؤولين القطريين في البداية، ولكنهم وافقوا على ما يبدو بعد ذلك على دفع 275 مليون دولار أمريكي على الأقل لتحرير 9 أشخاص من العائلة المالكة و16 مواطناً قطرياً آخرين اختطفوا خلال رحلة صيد في جنوب العراق”.

وأظهرت السجلات السرية لأول مرة أن خطة الدفع “خصصت مبلغًا إضافيًا قيمته 150 مليون دولار نقدًا لأشخاص وجماعات كانوا يعملون كوسطاء، على الرغم من أن واشنطن تعتبرهم من رعاة الإرهاب الدولي، منهم فيلق الحرس الثوري الإيراني، وكتائب حزب الله، ومجموعة عراقية شبه عسكرية متورطة في هجمات على القوات الأمريكية خلال حرب العراق”.

وقالت الصحيفة، إن تلك المدفوعات “كانت جزءًا من صفقة أكبر تشمل الحكومات الإيرانية، والعراقية، والتركية، فضلا عن ميليشيا حزب الله اللبنانية، وجماعتين على الأقل من المعارضة السورية مثل جبهة النصرة التابع لتنظيم القاعدة”، مضيفةً أن المبلغ الإجمالي مقابل عودة الرهائن “وصل إلى حوالي مليار دولار أمريكي”.

ونفت قطر، التي اعترفت بتلقيها مساعدة من عدة دول لضمان تحرير الرهائن العام الماضي، التقارير التي أفادت بدفعها أموالا لمنظمات إرهابية كجزء من الصفقة.

وزعم سفير قطر لدى الولايات المتحدة مشعل بن حمد آل ثاني، أن “فكرة دعم الدوحة لأنشطة إرهابية فكرة خاطئة” إلا أنه لم ينف أن بلاده دفعت أموالا لإنهاء الأزمة، مشيرًا إلى أن المستلمين “كانوا مسئولين حكوميين”.

صفقة معقدة
لكن المحادثات والرسائل النصية التي حصلت عليها “واشنطن بوست” ترسم صورة أكثر تعقيدًا للصفقة؛ إذ تظهر أن دبلوماسيين قطريين رفيعي المستوى “وقعوا على سلسلة من الدفعات الجانبية تتراوح قيمتها من 5مليون إلى 50 مليون دولار أمريكي لمسؤولين عراقيين وإيرانيين وزعماء جماعات شبه عسكرية مثل تخصيص 25 مليون دولار لرئيس كتائب حزب الله و50 مليون دولار للقيادي في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني”.

ونقلت الصحيفة أن السفير القطري بالعراق قال في إحدى رسائله الموجهة لمسؤول كبير بكتائب حزب الله، “سوف تأخذون أموالكم بعد استلام أبنائنا”.

وكشفت الصحيفة أن حكومة أجنبية سجلت خلسة التبادلات النصية التي تعتبر جزءًا من الاتصالات الخاصة بشأن أزمة الرهائن مثل مكالمات هاتفية، ورسائل صوتية عبر البريد الإليكتروني باللغة العربية، وسمعها مراسلو “واشنطن بوست” من أجل التوثيق بشرط عدم ذكر اسم الحكومة الأجنبية.

ورفض مسؤولون قطريون التعليق على قضايا محددة أثيرت في التبادلات النصية، إلا أن مسؤولاً من منطقة الشرق الأوسط، على علم بالاتصالات السرية، قال إن المبالغ المذكورة بالرسائل “تشير إلى اقتراحات قدمها المفاوضون ولكنها رُفضت في النهاية”.

وأكد المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية الموضوع، أن “بعض النصوص تم تعديلها على الأرجح أو أعيد تجميعها للخروج في نهاية المطاف بانطباع مضلل”.

ولم يشكك المسؤول في تقارير تفيد بأن مئات الملايين من أموال قطر نُقلت إلى بغداد في أبريل/ نيسان 2017، قبل أيام من إطلاق سراح الرهائن، فضلا عن مصادرة مسؤولين عراقيين الأموال التي لم يتم إعادتها.

ورأت الصحيفة أن مساومة قطر للمسلحين خلال أزمة الرهائن “سوف تثير التوترات بينها وبين جيرانها الذين انتقد بعضهم حكام الدوحة مرارًا لعلاقاتهم الوطيدة مع إيران ودعمهم جماعة الإخوان وجماعات أخرى متشددة”.

وبعد أسابيع من تحرير الرهائن، قررت المملكة العربية السعودية، والإمارات، دول أخرى قطع العلاقات مع قطر، ما تسبب في أزمة دبلوماسية سرعان ما تحولت إلى مقاطعة للدوحة.

وإثر الأزمة أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه للمقاطعة منتقدًا قطر باعتبارها ممولا للإرهاب على مستوى عال جدًا.