خدمات تحيا مصر

محافظ أسيوط يصدر قرارا بترخيص مركبات التوك توك وتحديد لون المركبات وخط السير

تحيا مصر

أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قرار رقم 1601 لسنة 2018 بشأن اتخاذ اجراءات ترخيص مركبات التوك توك وفقاً لاحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 معدلاً بالقانون رقم 121 لسنة 2008 وذلك بحسب التعريفة واللون وخطوط السير المقررة لهم مشددًا على السير قدماً فى إستكمال إجراءات ترخيص جميع المركبات بالتنسيق بين إدارة المرور ورؤساء الوحدات المحلية والاحياء وتذليل معوقات تراخيص مركبات التوك توك وذلك فى إطار حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لترخيص التوك توك والقضاء على سلبياته حفاظاً على حياة المواطنين.

وأشار المحافظ - في تصريحات صحفية له اليوم – الى انه تم ترخيص أكثر من 10 % من إجمالى مركبات التوك توك الموجودة بقرى ومراكز المحافظة حتى الان على ان يتم تقنين أوضاع جميع مركبات التوك توك بما لا يضر بمصلحة المواطنين والحفاظ على الاستقرار الأمني والإجتماعي وإتخاذ اجراءات أكثر صرامة لاجبار اصحاب تلك المركبات على الترخيص والالتزام بشروطه ومنها تثبيت اللوحات الرقمية بجسم المركبة من الجانبين وتحديد لون مميز لمركبات التوك توك خاص بكل مركز بالاضافة الى الالتزام باستخراج رخصة قيادة لسائقي مركبات التوك توك طبقا للقانون.

وأضاف المحافظ ان القرار تضمن فى مادته الاولى تخصيص اللون البنى لمركز ديروط وخط سيره داخل المدينة والقرى بتعريفة قدرها 5 جنيهات وتخصيص اللون الابيض لمركز القوصية وخط سيره مير- بنى قرة – فزارة – المنشأة الكبرى بتعريفة 5 جنيهات واللون البرتقالى لمركز منفلوط وخط سيره داخل مدينة منفلوط ماعدا شارع جمال عبد الناصر – شارع جناين ايوب – شارع احمد ماهر – شارع العشرين بتعريفة 5 جنيهات بالنسبة للمراكز البحرية أما المراكز القبلية فتم تخصيص اللون الازرق لمركز أسيوط وخط سيره داخل القرى فقط بتعريفة قدرها 4 جنيهات واللون الاخضر لمركز الفتح بخط سير قرية بنى زيد / قرية بنى مر / قرية الفيما/ عرب مطير بتعريفة قدرها 3 جنيهات واللون البنى لمركز ابنوب وخط سيره داخل المدينة والقرى بتعريفة قدرها 2 جنيه للفرد واللون الرمادى لمركزى الغنايم وخط سيره داخل القرى بتعريفة قدرها 5 جنيهات داخل المدينة ومن المدينة للقرية 5 جنيهات وكذا من قرية لاخرى واللون البيج لمركز ساحل سليم وخط سيره داخل المدينة والقرى بتعريفة قدرها 4 جنيهات من المدينة الى الشامية أوالشيخ شحاتة فى جميع الشوارع الفرعية ماعدا الطريق السريع وشارع الجمهورية وشارع 23 يوليو بالمدينة و3 جنيه من المدينة الى نزلة عنان ومن المدينة الى الجزيرة 4 جنيهات ومن المدينة الى بويط او التناغة الشرقية 7 جنيهات ومن المدينة الى الرويجات او عرب مطير المطمر 10 جنيهات ومن المدينة الى العونة او العفادرة او تاسا او النزلة المستجدة او الخوالد 6 جنيهات ومن المدينة الى الجمسة او نواحى المدينة 3 جنيهات ومن المدينة الى نزلة عبد الله 3 جنيهات .

كما تم تخصيص اللون الاحمر لمركز البدارى وخط سيره داخل المدينة والقرية بتعريف قدرها 3 جنيهات لمدينة البدارى والنواميس 7 جنيهات وعرب مطير 8 جنيهات وطعمة والشيخ عثمان 10 جنيهات والعتمانية وتوابعها 15 جنيه وتوابع مدينة البدارى 6 جنيهات وكوم سعدة والكوم الاحمر 5 جنيهات والعقال البحرى ومنشاة العقال 6 جنيهات والعقال القبلى والهمامية 12 جنيه والنواورة وتوابعها 20 جنيه اما اللون الاصفر لمركز ابوتيج وخط سيره داخل المدينة والقرية بتعريفة قدرها 6 جنيهات من ابوتيج الى الفليو والعكس ومن ابوتيج الى باقور والعكس 10 جنيهات ومن ابوتيج دوينة والعكس 15 جنيها وابوتيج النخيلة والعكس 10 جنيهات وداخل مدينة ابوتيج 4 جنيهات ولون سن الفيل لمركز صدفا وخط سيره داخل المدينة بتعريفة قدرها 4 جنيهات.

واضاف المحافظ ان القرار نص فى مادته الثانية ان تتولى ادارة مرور اسيوط بالتنسيق مع الوحدات المحلية تحديد اعداد التوك توك المراد ترخيصها حسب حالة الطرق وبما لايعوق الحركة المرورية ووضع القرار موضع التنفيذ بما اشتمل عليه من بيانات واجراءات وبما يتوافق مع التطبيق الصحيح لاحكام قانون المرور والقواعد ذات الصلة تحقيقا للمستهدف منه كما نص القرار فى مادته الثالثة ان تتولى الوحدات المحلية بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور تخصيص قطعة ارض كموقف لتجميع الركاب اسوة بسيارات الميكروباص وتخصيص قطعة ارض مناسبة تصلح لمكان حجز المركبات المخالفة مع وضع التأمين الذاتى لها والاعلان عن خطوط السير مع الزام كل مركبة بوضع استيكر موضحا به خط السير والتعريفة بخط واضح يقرا من على بعد مناسب على ان يتم الاشراف على المنظومة الخاصة بمواقف التوك توك بمعرفة ادارة المواقف.

وشدد المحافظ على الوحدات المحلية والادارة العامة لمرور أسيوط تنفيذ القرار بكل حسم وحزم اعتبارًا من الاول من ديسمبر 2018 على ان تكون الفترة ما بين تاريخ صدور هذا القرار وتنفيذه مهلة لاستكمال الاجراءات وتقنين الاوضاع