خدمات تحيا مصر

قانون الإيجار الجديد يدخل "مفرمة" البرلمان.. النائب اسماعيل نصر الدين: تغييرات كاملة لنظام السكني والإداري والتجاري

النائب اسماعيل نصر الدين
النائب اسماعيل نصر الدين
قريبًا.. يخرج للنور مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر سواء المقدمة من نواب الشعب أو الحكومة، في صيغة توافقية، خاصة بعد أن أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب عن تسلمها مشروع قانون الحكومة عن قانون "الإيجار القديم"، وهو ما يُعد أول إعلان رسمي منذ تراكم الشائعات حول هذا التشريع المثير للجدل والذي يخص أكثر من 30 مليون مواطن مصري، بخلاف تأثيرات هذا القانون
قال الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أصعب مشاكل الاسكان في مصر لأن لها تاريخ قديم وبصراحة وبكل صدق الحكومات السابقة ما قبل 2014 حتى السبعينات كلها كانت تتجنب من الاقتراب من علاج مشكلة قائمة بين المالك والمستاجر نتيجة تدخل الدولة في قرارات تعدجيل قيم الايجار والعلاقة بين المالك والمستاجر كعلاقة تعاقدين يفترض ان يكون لها شكل محدد ومناسب للطرفين.
وأوضح ان المتضررين من القنون الحالى هم المالكين للعقارات القديمة وليس المستأجرين لن القيمة الإيجارية لا تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، لافتصا إلى أنه منذ تنفيذ قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في عام 1996 تم تحرير عقود حتى يومنا هذا بشكل عادل بقيمة يرتضيها المالك والمستأجر ولعدد سنوات محددة، لكن المشكلة في من وقع عقودًا قبل هذا التاريخ.

وطمأن "نصر الدين" المستأجرين، قائلا: أريد أن اطمئن المستأجرين ، انا كنائب عن الشعب أنظر لمصلحة الجميع، وأعضاء المجلس يمثلون الشعب بكل طوائفه وأقطابه سواء ملاك أو مستأجرين، موضحا أن القانون الجديد يهدف لإزالة التوتر القائم بين طرفي التعاقد، وأبحث عن ايجاد صياغة جديدة لتشمل كل ما هو شاغل لوحده قبل عام 1996 لأن بعد ذلك لا يوجد معهم مشاكل.
وتابع الدكتور إسماعيل نصر الدين: اكتشفت من خلال الحوار المجتمعي الذي اجريه داخل لجنة الاسكان وخارجها، أن بعض المستاجرين يرون أن القيمة الإيجارية التى يدفعونها قليلة، وعلينا افتراض حسنة النية ولا ضرر ولا ضرار، وأى صاحب حق له ان يأخذ حقه واى طرف من الطرفين يجب أن نراعي أنه مصري، لكن ترك هذا الموضوع لأكثر من 60 سنة ليتراكم فلا يصح.
واستكمل عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، حديثه عن مشاكل القانون الحالى للايجار القديم: "حط نفسك مكان المالك اللى عنده شقة عقار مكون من 8 شقق وإيجار الواحدة 10 جنيه، وثمن اللحمة من 120 إلى 150 جنيه، وهذا في الاقتصاد يعتبر نتوء وشئ غير طبيعي، واذا حسيت ان هناك ظلم في القيمة الايجارية فلابج من العدالة وواجبنا أن نراعي المالك لأنه مواطن وله أسرة"، لافتا ألى أن السكن يمثل 20% من دخل الفرد من في المجتمعات المتوسطة والأقل من المتوسطة والفقيرة، أى أنه إذا وصلت لـ20% من دخل المستأجر فهو عادل، وطبقا للمعدلات العادلة عالميًا 400 جنيه إلى 450 جنيه، وعلينا التعديل تدريجيًا خلال عدد من السنوات هى 5 إلى 7 سنوات، أى معدل لا يزيد عن الشقة الـ100 متر ، وسيتم اختلاف في القيمة الايجار في العنصر البشري سواء بالعلو أو الانخفاض وفقًا للمنطقة ما بين مصر الجديدة مثلا والأحياء الشعبية، لأن التقديرات تمت من 30 إلى 40 سنة للقيم الإيجارية، وعلينا ان نحقق العدالة".
وأوضح "نصر الدين" أنه وزميله النائب معتز محمود، تقدما بمشروع قانون الإيجار القديم للجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب، وتم إحالته للجلسة العامة وحصل على موافقة 117 نائبًا لمناقشته، اى قانون يأخذ عُشر الأعضاء أى 60 عضو، يحول على اللجنة المختصة _لجنة الإسكان_ لمناقشته وإصدار التقرير اللازم وتم ذلك في عام 2017.
وأكد النائب البرلمانى، على أن هذا القانون يحتاج لمناقشة مستفيضة لأنه من القوانين التى تحتاج لصياغة نهائية تحقق التوازن فعلا بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى ان انتهاء لجنة الاسكان من قانون التصالح في مخالفات البناء جزء من حل المشكلة في قانون الإيجار القديم، لافتًا إلى أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء أكد على أن مصر بلد مستوي الحال أغلى دول العالم في السكن لن بها 10 مليون شقة غير مستغلة، وقيمتها 2 تريليون جنيه.
وتعهد بأن يتم عقد جلسات حوار مجتمعي داخل مجلس النواب، أسوة بجلسات الاستماع للتعديلات الدستورية التى تمت الموافقة عليها مؤخرًا.
وتوقع النائب اسماعيل نصر الدين، ان يتم مناقشة مشاريع القوانين المقدمة منه ومن النواب معتز محمود وعبدالمنعم العليمي، وكذلك مشروع قانون الحكومة، قبل نهاية دول الانعقاد الحالى للبرلمان الذى يتوقع أن ينتهي في النصف الول من شهر يوليو القادم، وإن لم يتمكن المجلس من ذلك سيتم مناقشة مشروعات القوانين بداية دور الانعقاد الخامس بداية أكتوبر القادم.
وفيما يخص فلسفة مشروع القانون الذى تقدم به، أوضح اسماعيل نصر الدين، أن المحكمة الدستورية حسمت العلاقة بين المالك والمستأجر ذو الشخصية الاعتبارية، بعدم تمديد العقود للشركات والمصانع وغيرها، ويبقي لدينا التجاري والإداري والسكني، وسيتم منح فترة انتقالية 3 سنوات للتجاري والإداري وبعد ذلك تكون العلاقة حرة بين المالك والمستأجر، أما في حالة المستأجر السكني ستمون الفترة الانتقالية لا تقل عن 5 سنوات وتزداد القيمة الإيجار تدريجيًا خلالها إلى ان تصل للقيمة العادلة، أما المستأجر السكني غير القادر ومن تربي أيتام وهو الأكثر أهمية لنا كبرلمان، فإذا افترضنا أن دخل هذا المستأجر ألف جنيه وافترضنا أن النسبة العادلة 20% أى 200 جنيه بينما القيمة العادلة هى 300 جنيه سيتولى صندوق التكافل الاسكانى سداد الـ100 جنيه الفرق وبالتالى المستأجر أخذ حقه و"الغلبان" لم يتحمل فوق طاقته