دعوى قضائية تطالب بتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون الإيجارات القديم

أقام محمد عبد العال المحامى ،دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة ،طالب فيها بتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون الإيجار القديم فى ضوء حكم المحكمة الدستورية الذى قضى بعدم دستورية القانون .


وذكرت الدعوى أن قانون الإيجار القديم بحالته الحالية مخالف للقانون والدستور ،وأن ما طرحته لجنة الإسكان فى مشروعها المقدم للحكومة فى شأن الإيجار القديم ،بإضافة العقود الإيجارية أصاب الملايين من المواطنين بغضب عارم،حيث أن القانون لابد من تعديله بما يلبى رغبات الملايبن ،بشأن أقتصاره على الشخصيات الأعتبارية فقط .

وكانت المحكمة الدستورية اصدرت حكما قضائيا بعدم دستورية المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ المعروف بأسم قانون الإيجارات القديم .