حظر استخدام الأكياس البلاستيكية يثير الجدل في مصر.. رغم ضررها بالصحة والبيئة تأثيرها على الإقتصاد كبير.. عمال المصانع في خطر حال منعها القانون.. والعقوبات لن تطبق بشكل فوري

أثار مشروع قانون حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في مصر جدلًا كبيرًا، فرغم الأضرار الجسيمة التي تسببها للإنسان، وتأثيرها على البيئة؛ بسبب صعوبة التخلص منها، إلا أن هناك أبعادًا اقتصادية ومجتمعية لم يتم الالتفات إليها، مما يصعب من مهمة البرلمان في إصدار القانون لتنفيذه بجميع المحافظات، في الوقت الذي أصدر محافظ البحر الأحمر قرارًا منفردًا بحظرها؛ حفاظًا على الحياة البحرية بها.

وقال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة في البرلمان، إن المهندس فرج عامر تقدم بطلب إلى اللجنة بقانون حظر استخدام الأكياس البلاستيكية أسوة بالدول الأوروبية، لما لها من أضرار على الإنسان والبيئة.

وأضاف أن ”القانون يحتاج إلى تدريج، حتى يتم إقناع المواطنين باستخدام أكياس صديقة للبيئة بدلًا من المصنعة من البلاستيك، حتى يتم الحد من استخدامها نهائيًا“، مؤكدًا أن ”الدراسات أثبتت أن هذه الأكياس تتحلل خلال 500 سنة“.

وتابع عضو لجنة الصناعة في البرلمان: ”أثناء مناقشة القانون وجدنا أن هناك مصانع تعمل بهذا المجال، وبها عمالة ستتضرر، لذا حرصنا على تأجيله حتى تتم دراسة الأمر بشكل عملي بما لا يحقق خسائر لقطاعات اقتصادية تعمل فيها“.

وعن آليات التنفيذ والعقوبات المقترحة، قال: إن ”ملامح القانون تتم دراستها مع الأخذ في الاعتبار الاستثمارات الموجودة في هذا المجال، من أجل إعطائهم الوقت الكافي لإنتاج أكياس صديقة للبيئة“.

وأوضح أن ”العقوبات لن يتم تنفيذها بشكل فوري، خاصة أن استخدام الأكياس البلاستيكية في مصر يتم منذ سنوات بعيدة ولا يمكن حظرها بين ليلة وضحاها“، مشيرًا إلى أن ”هذا القانون لن يلحق بدور الانعقاد الحالي“.

وعن تقبل المجتمع للفكرة وتفاعله معها، قال البطيخي: إن ”المواطنين سيستجيبون للأمر بشكل تدريجي، من خلال نشر الوعي بضرورة استخدام أكياس صديقة للبيئة، والتنبيه على أن البلاستيكية تضر بصحته“.

وقال تادرس قلدس، عضو لجنة البيئة في مجلس النواب: إن الأكياس البلاستيكية بجميع ألوانها ”مصنعة من تدوير مخلفات غير آمنة، تتفاعل مع الخضروات والفاكهة، وتسبب أمراضًا خطيرة“.

وأضاف، أن ”هناك نية لإحلال الأكياس الورقية؛ من أجل تقليل المخاطر الصحية على المواطن المصري، خاصة أنها تسبب أمراض السرطان مع طول استخدامها وتظهر أعراضها في مراحل متقدمة“.

وأوضح أن ”الأمر سيتم تنظيمه بحيث ستكون هناك عقوبات على المصانع التي تستخدمها في تغليف الخضروات والفواكه، خلافًا للبلاستيك المعقم الذي له تصريح من وزارة الصحة وعليه تفتيش دوري“.

وقال حسام محرم، المستشار الأسبق لوزير البيئة: إن الأكياس البلاستيكية بها مواد مضرة تتفاعل مع المواد المعبئة فيها، فضلًا عن أن المخلفات الخاصة بها في حالة حرقها تنتج عنها مواد ضارة مثل ”الدايوكسن“ الذي يسبب الوفاة.

وأضاف محرم ، أن ”هناك أضرارًا تسببها تلك الأكياس للتربة؛ بسبب صعوبة تحللها، إلى جانب تضرر الحياة البحرية وتغيير خصائصها ونوعية المياه، وهذا يؤثر على المخلوقات البحرية“.

وأوضح أن ”الأكياس الورقية هي البديل المرشح بقوة للاستخدام“، مشددًا على ضرورة إجراء دراسة اقتصادية لها، من خلال الاستعانة بالمعنيين بالأمر من العاملين في المجال الذين أبدوا اعتراضهم قبل إصدار القانون.

وأشار إلى أن ”الأمر الشائع في البلاد إصدار القوانين ثم الالتفات إلى العواقب، محذرًا من هذا الأمر في قضية استخدام الأكياس البلاستيكية؛ لأنها تحتاج إلى دراسة الأبعاد العلمية والاقتصادية؛ من أجل إعطاء رؤية تقدم للمشرعين حتى تتم صياغة القانون“.

وعن وجود أضرار للأكياس الورقية، قال: إن ”المختصين يؤكدون أنها أكثر صحية من البلاستيكية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وجود اشتراطات على تصنيعها حتى لا تكون من المواد المعاد تدويرها، حتى لا تسبب أضرارًا على الصحة، خاصة أنه سيتم استخدامها في تعبئة الخضروات والفاكهة“.

وكان محافظ البحر الأحمر قد أصدر قرارًا بمنع استخدام البلاستيك في المحافظة، بناءً على مذكرة قدمتها جمعية الحفاظ على البيئة ”هيبكا“.

وينص القرار على حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في (المطاعم – السوبر ماركت – البقالة – اللحوم – الأسماك – الفواكه والخضروات)، وكذلك الصيدليات.

كما نص القرار على حظر استخدام الأدوات والأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة في كل أنشطة المشروبات والأطعمة، مثل السكاكين والمعالق والشوك البلاستيكية والأكواب بالمطاعم.

ويهدف القرار إلى حماية الحياة البرية والبحرية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، والتي تأثرت بالبلاستيك سواء عن طريق الابتلاع أو الاختناق أو الغرق أو التسمم من البقايا البلاستيكية.

وكان رئيس لجنة الصناعة في النواب، محمد فرج عامر، أعلن انتهاءه من مشروع قانون حظر استخدام الأكياس البلاستيكية لوقف الأضرار الناتجة على الإنسان والبيئة.

وأكد أن الدول الأوروبية أقرت قوانين تُسهم بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية، واستخدام البدائل الصحية عن طريق فرض قانون بدفع بدل نقدي للحصول على كيس بلاستيك، ما أسهم في انخفاض استهلاكها بنسبة 60%.