تفاصيل اجتماع وزي الري باللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.. مناقشة 24 مشروع بالمحافظات.. تسوية الموقف القانوني لإتاحة فرص العمل.. ولجنة فنية متخصصة لبحث كافة الطلبات

عقد محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا للتراخيص بحضور الدكتورة ياسمين صلاح الدين، وزيرة البيئة، وكلا من اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط واللواء حسام عبد الغني محافظ البحيرة ورئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية والمشكلة بقرار المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016.

وتم مناقشة 24 موضوع يتعلق بمشروعات إستثمارية وقرى سياحية جديدة وأيضا توفيق أوضاع بعض المشروعات بعد إستيفاء كافة الإجراءات وتسوية الموقف القانونى لها والتى سوف تتيح العديد من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب على النحو التالي:

8 مشروع لإنشاء وتطوير قرى سياحية وفنادق جديدة بمحافظة البحر الأحمر و4 مشروع سياحي بمحافظة جنوب سيناء و2 مشروعات بمحافظة البحيرة و1 مشروع بمحافظة دمياط و1 موضوع يخص محافظة كفرالشيخ و1 موضوع يخص محافظة بورسعيد.

وتجدر الإشارة إلى وجود 6 مشروعات تخص محافظة مطروح تم إرجائهم لعدم تواجد ممثل عن المحافظة، ووجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ورئيس اللجنه بضرورة حضور ممثلين عن كل محافظة مدرجة بجدول الأعمال لمناقشة الموضوعات الخاصة بها.

جدير بالذكر أنه تم مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشئات في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب.

كما تجدر الإشارة إلى أنه هناك لجنة فنية متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفي كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير الى اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.

ووجه الدكتور عبد العاطي، سرعة اتخاذ القرارات وعدم إرجاءها وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية في ضوء ما تنشدة الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب وأيضا طالب سيادته بضرورة الإلتزام بالمعايير المسبق الإتفاق عليها وتطبيقها بشكل متساوى وعدم وجود أية إستثناءات وذلك تحقيقا للصالح العام.