غدا انطلاق أولى جلسات البرلمان في دور الانعقاد الخامس والأخير.. معركة ساخنة في انتخابات اللجان النوعية.. وأجندة تشريعية مزدحمة.. قوانين الاستحقاقات الدستورية على رأس الأولويات

تنطلق غدا الثلاثاء، أولى جلسات البرلمان في دور الانعقاد الخامس والأخير ، برئاسة الدكتور علي عبد العال.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان للانعقاد في الموعد المحدد، عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقر بأن دور الانعقاد من كل فصل تشريعي تكون في الأسبوع الأول من أكتوبر، عقب العودة من الإجازة البرلمانية.

ووفقا للإجراءات التي أقرتها اللائحة، فلا يتم عودة العمل للبرلمان، إلا بدعوة من رئيس الجمهورية للمجلس بالانعقاد، وفي حال عدم دعوة الرئيس يبدأ المجلس في انعقاد جلساته مباشرة عملا بالدستور.
ويجب حضور ثلثي أعضاء المجلس، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، وإذا تعذر الحضور يتم التأجيل لحين اكتمال النصاب اللازم.
وبعد قراءة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ترفع الجلسة لإجراء الانتخابات لهيئات مكاتب اللجان النوعية (رئيس – وكيلين – أمين سر).
بعد ذلك يتم إعلان نتائج الانتخابات في اللجان النوعية، على أن يتم إعلان الطعون على النتائج وفي حال توافرت الاشتراطات القانونية يتم الإعادة على اللجان محل الطعن، وبعدها يتم إعلان تشكيل اللجان النوعية.

مدة انعقاد الدور الخامس والأخير 9 أشهر على الأقل، على أن تنتهي في يوليو 2020، وبعدها يتم الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية لفصل تشريعي جديد.

وتنص المادة 115من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة."
ومن المقر ر أن تشهد انتخابات اللجان النوعية معركة ساخنة، لاسيما بعد انتقال بعض الأعضاء للجان أخرى.
حيث من المتوقع أن يعود فرج عامر، لرئاسة لجنة الشباب والرياضة، ليحل محله في لجنة الصناعة النائب محمد السلاب.
ومن المرجح أن يترأس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، لجنة الإسكان، بعدما تردد اسمه إلى جانب النائب عماد سعد حمودة، وفي لجنة الشئون الاقتصادية، يعود عمرو غلاب، للمشهد مرة أخرى بدلا من النائب أحمد سمير.

ولم يتم حسم موقف لجنة التعليم والبحث العلمي، التي ترأسها في دور الانعقاد الماضي، الدكتور سامي هاشم، فضلا عن لجنة النقل والمواصلات، التي يترأسها هشام عبد الواحد، وكذلك لجنة العلاقات الخارجية، برئاسة كريم درويش، ولجنة الشئون الأفريقية، برئاسة طارق رضوان، ولجنة الاتصالات، التي يترأسها أحمد بدوي.

ويحتفظ عددا من رؤساء اللجان بمناصبهم، ليستمر بهاء أبو شقة، في رئاسة اللجنة التشريعية، وطلعت السويدي، في الطاقة والبيئة، وأسامة العبد في الدينية، ومحمد العماري، في الصحة، وأحمد رسلان، في الشئون العربية، وكمال عامر في الدفاع والأمن القومي، وأحمد السجيني، في الإدارة المحلية، وجبالي المراغي، في القوى العاملة، وأسامة هيكل، في الثقافة والإعلام.
ويحتفظ عمرو صدقي، برئاسة لجنة السياحة والطيران المدني، ومحمد كمال مرعي، في لجنة المشروعات الصغيرة، والدكتور حسين عيسى في لجنة الخطة والموازنة، وهمام العادلي في لجنة الاقتراحات والشكاوى، وعلاء عابد في لجنة حقوق الإنسان، وعبد الهادي القصبي، في لجنة التضامن الاجتماعي.





ويشهد المجلس مناقشة عددا من التشريعات الهامة، وفي مقدمتها التشريعات الخاصة بالاستحقاقات الدستورية مثل انتخاب مجلس الشيوخ، ومجلس النواب، والمجالس المحلية، وتقسيم الدوائر.
وعلى الرغم من أن بعض القوانين موجودة لدى البرلمان من دور الانعقاد الماضي مثل مجلس الشيوخ، ومنها ما هو موجود منذ دور الانعقاد الثاني مثل قانون الإدارة المحلية، إلا أن الوقت لم يسعف البرلمان في إقرارها.
ولذلك فأجندة البرلمان في الدور الأخير مزدحمة، وعلى المجلس أن يسابق الزمن لإقرارها قبل يوليو 2020.
وفي مقدمة التشريعيات قوانين انتخاب مجلس الشيوخ والنواب وتقسيم الدوائر، وهي التزامات دستورية يجب على المجلس الحالي قبل انقضاء الفصل التشريعي إقرارها.
ومن بين التشريعات التي لم يعد هناك مجالا لتأجيله مرة أخرى قانون الإدارة المحلية، والذي انتهت لجنة الإدارة المحلية من مناقشته قبل عامين على الأقل، وينتظر العرض على الجلسة العامة، والذي يتم وفقا له إجراء تشكيل المجالس الشعبية المحلية.
ويتصدر مشروع قانون العمل أولويات البرلمان في الدور الأخير، لاسيما وأنه تشريع هام وضروري لحل مشكلات العاملين في القطاع الخاص، ولتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين في هذا القطاع، في ظل غياب الفرص للالتحاق بالعمل في القطاع العام أو الحكومي.
ومن بين التشريعات التي سيتم حسمها في الدور الأخير تعديلات قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني، والذي انتهت منه لجنة الإسكان وكان من المفترض إقراره في الدور الماضي عملا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وبسبب الخلاف حول ما انتهت إليه لجنة الإسكان في إضافة الأشخاص الطبيعيين لهذا التعديل، قرر البرلمان تأجيل مناقشته في الدور الماضي.
ويعد مشروع قانون المرور الجديد، المقدم من الحكومة، من أبرز التشريعيات التي سيتم إقرارها في الدور الأخير، لاسيما بعد أن انتهت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس من مناقشته وإحالته لهيئة مكتب المجلس، والتي أصبحت مسئولة عن تحديد موعد المناقشة العامة.
مشروع قانون تنظيم الإفتاء، أحد التشريعات الهامة المدرجة على جدول أعمال البرلمان في دور الانعقاد الخامس، لما يمثله من أهمية كبيرة في مواجهة الفتاوى الشاذة، حيث انتهت منه لجنة الشئون الدينية في الدور الماضي.
وفي شأن تحسين الإجراءات الخاصة بالتقاضي، من المتوقع أن يشهد المجلس إقرار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لحل مشكلات طول أمد التقاضي، كما يستبدل هذا التشريع الحبس الاحتياطي بإجراءات احترازية أخرى.
وفي شأن الأسرة والطفل وحقوق المرأة، زادت مطالب النواب بإجراءات تعديل على قانون الأحوال الشخصية، وفي هذا الشأن تقدم عدد كبير من نواب البرلمان بمشروعات قانون لتعديل القانون المعمول به حاليا.