عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

"تحيا مصر" يقدم حصاد أعمال لجان البرلمان .. وأهمها إقرار تعديلات بقانون المرور.. خطة شاملة للجنة الزراعة لحل مشكلات الفلاحين واستعاده "عرش القطن"المفقود.. إحالة 7 اتفاقيات هامة للجان

مجلس النواب
مجلس النواب

رغم محدودية اجتماعات اللجان النوعية في البرلمان اليوم، نظرا لطرح قضية سد النهضة في الجلسة العامة باكرا، إلا أن الموضوعات التي طرحتها لجان انعقدت اليوم "هامة للغاية"، ووثيقة الصلة بأحوال المواطنين.

يقدم "تحيا مصر" حصاد اجتماعات لجان البرلمان اليوم، والتي خرج منها مستجدات حول قانون المرور، واستقرار لجنة الزراعة على خطة عملها النهائية بآخر أدوار انعقاد البرلمان.

أولا: لجنة الزراعة في البرلمان أثبتت أن لديها ملفات في غاية الأهمية، ومرتبطة بقطاعات واسعة من المصريين، ويتضح ذلك من أولوياتها المعلنة لدور الإنعقاد الخامس: ضرورة التوسع الرأسى، لزيادة الإنتاجية في كافة المحاصيل، ودراسة معوقات التوسع في النباتات الزيتية، وكيفية استعادة محصول القطن لعرشه المفقود.

كما تضمنت الخطة، التعرف على أسباب عدم توافر مستلزمات الإنتاج، وتحرير أسعار الأسمدة، وأسباب عدم تفعيل الكارت الذكى للفلاح، وكذلك دراسة ضرورة إعلان أسعار توريد الحاصلات الزراعية بصورة عادلة قبل موسم الزراعة، وأسباب عدم تفعيل نظام الزراعة التعاقدية حتى الآن، وكيفية تفعيل التكافل الزراعى لحماية المزارعين من مخاطر الإنتاج.

وذلك بالإضافة إلى: تقييم مشروع المليون ونصف فدان، ومتابعة جهود الحكومة في ملف الأحوزة العمرانية، ونتائج الزراعات المحمية، والية تحسين أراضي الدلتا، ومتابعة جهود المراكز البحثية في استنباط أصناف جديدة، وتضمنت الخطة أيضا، متابعة تنفيذ برامج التحصين ومقاومة الأمراض الفيروسية، للحفاظ على الثروة الحيوانية. ودراسة تعظيم الثروة السمكية، والتعرف على مشكلات الصيادين، وتطهير شبكات الرى.


ثانيا: وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 بشأن توكيلات البيع، وقال عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين: إن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، من شأنه إحكام السيطرة على عشوائية التوكيلات وتحديد المسئوليات.

وأضاف عامر، أن مشروع القانون يٌلزم مشتري السيارات بنقل ملكيتها خلال 3 أشهر بالنسبة للأشخاص الطبيعين، كما حدد مهلة سنة لسريان التوكيل الخاص بالسيارات المملوكة للأشخاص الاعتبارية حتى لا يضع العقبات أمام تجديد المركبات المملوكة لهذه الأشخاص، وتابع عامر، أن هذه التعديلات من شأنها تحديد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلى المشتري وبراءة ذمة بائع السيارة منها، ويسهل على أجهزة تتبع السيارة ومالكها في أي وقت.


ثالثا: حظيت اللجنة التشريعية والدستورية اليوم بنصيب الأسد من إحالات رئيس البرلمان للموضوعات إليها، حيث وافق المجلس على إحالة 7 قرارات للجان النوعية.

وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 5 /5 /2019، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة (1) من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 2015/12/14 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من مليار و560 مليون ين ياباني لتكون مليارًا وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ين ياباني والموقعة في القاهرة بتاريخ 2019/6/16.

كما تضمنت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر والموقعة في 26 /11 /2018 و2019/5/30، قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 28 /1 /2019.

وتضم أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (تحديث الخط الأول لمترو القاهرة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 205 ملايين يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 1 /8 /2018، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضا تبلغ قيمته 53 مليونًا و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو والموقع في روما بتاريخ 18 /2 /2019.
تابع موقع تحيا مصر علي