تعرف على حزمة القرارات الإصلاحية التي أعلنها «الحريري» في اليوم الخامس من احتجاجات لبنان

عقدت الحكومة اللبنانية اليوم الإثنين اجتماعا عاجلا، لاتخاذ قرارات فاصلة بشأن الأحداث التي تشهدها لبنان، مع تواصل الاحتجاجات والوفود اللبنانية وقطع الطرقات الأساسية والفرعية، وشل الحركة بالكامل، تزامنا مع إغلاق المحال التجارية، في الهرمل وشتورة والعين وبعلبك، مستخدمين الحواجز والإطارات، حسب وسائل إعلام لبنانية وعربية.

وأقر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الإثنين، عدة قرارات اتخذتها حكومته لتهدئة الاحتجاجات العارمة التي تشهدها البلاد منذ أيام، كاشفا خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع حكومي عاجل في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، عن قرارات كانت "سكاي نيوز عربية" كشفتها في مسودة اقتراحات سابقة لرئيس الوزراء.

وقال الحريري في مؤتمر صحفي بعد عقد اجتماع الحكومة العاجل، إن الحكومة قررت خفض رواتب الوزراء والنواب اللبنانيين إلى النصف، كما أكد أن الموازنة الجديدة لن تتضمن أي ضرائب إضافية، واعترف بأن التظاهرات تأتي "نتيجة شعور الشباب بالغضب واليأس"، مؤكدا أنه لن يطلب من المتظاهرين التوقف عن الاحتجاج.

وقال الحريري إن القطاع المصرفي سيساهم في خفض العجز عن طريق دفع مزيد من الضرائب على أرباح البنوك، مضيفا أن القطاع المصرفي سيساهم في خفض العجز عن طريق دفع مزيد من الضرائب على أرباح البنوك.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعمل إلى إعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، علاوة على إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بنهاية العام الجاري.

ومن جهة أخرى، أبدى الحريري تأييده لمطلب المتظاهرين بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، الحريري: التظاهرات كسرت حواجز سياسية كثيرة واستعادت الهوية الوطنية الموحدة في لبنان.

وكان الحريري أمهل شركاءه في الحكومة 72 ساعة من أجل اتخاذ إجراءات لمعالجة الأوضاع المتردية في البلاد، مهددا اللجوء إلى خيارات لم يحددها.

ويشهد لبنان منذ الخميس الماضي احتجاجات عارمة، بعدما أعلنت حكومة الحريري نيتها فرض ضرائب على مكالمات التطبيقات الذكية مثل "واتساب"، فيما بدا أنها النقطة التي أفاضت الكأس لدى اللبنانيين الذين يقولون إنهم لم يعدوا يتحملوا الأوضاع المتردية، حتى تحولت مطالب الاحتجاجات في لبنان من معيشية إلى سياسية، حيث يطالب المتظاهرون بإقالة الحكومة وبقية أركان الحكم، الذي يتهمونه الفساد السياسي.