رحلة البرلمانى خالد يوسف امام النائب العام رايح جاى.. رجل اعمال اماراتى يحرك بلاغا جديدا يتهمه بالنصب والاستيلاء على ملايين الدولارت لانتاج عمل سينمائى وهمى.. و30 نوفمبر الفصل فى دعوى اسقاط عضويته من

مازالت البلاغات والدعاوى القضائية تلاحق المخرج خالد يوسف رغم فراره من البلاد على إثر الفيديوهات الاباحية التى تم تداولها له منذ عده اشهر، فلم تنتهى أزمات عضو البرلمان بسفره خارج مصر بل أن الدعاوى القضائية مازالت تتراكم عليه دون
أن يعبأ المخرج بالرد على جمهوره لتوضيح موقفه أمام الرأى العام.

يرصد موقع تحيا مصر، مشوار المخرج خالد يوسف مع القضاء وحجم البلاغات المقدمة ضده التى تهدد موقعه كعضو بمجلس النواب، فكانت أحدث البلاغات المقدمة ضده، بلاغا مقدم للنائب العام يتهمه بالنصب والسرقة والاستيلاء على ملايين الدولارت من رجل اعمال اماراتى الجنسية، وجاء تفاصيل البلاغ بتقدم رجل الاعمال الاماراتى حلف الحبتور، ببلاغ يتهمه بحصوله على ملايين الدولارت بهدف اقامة مشروع سينمائى جديد تبين عقب ذلك أنه مجرد مشروع وهمى.

واتهم رجل الاعمال فى البلاغ المقدم، المخرج خالد يوسف بتهمة النصب عليه والاحتيال، بعد أن اقنعه بانتاج عمل سينمائى يستهدف احياء السينما المصرية من جديد، إلا أنه تحصل على المبلغ ولم يلتزم بتنفيذ المشروع حسب الاتفاق.

وأكد رجل الاعمال انه وافق على تمويل المشروع من منطلق رغبته فى انقاذ السينما المصرية، خاصة أن خالد يوسف كان قد أقنعه بأنه يمتلك هذه الشركة، ولكن كونه عضوا فى البرلمان، فإن ذلك يمنعه من القيام بالتوقيع على أية عقود تخص هذا المشروع، لكنه اكتشف أن الشركة ليس لها قيمة فى مجال صناعة السينما، وكانت شركة مفلسة، وتم اتخاذها مجرد شكلا فقط، لاتمام جريمة النصب عليه.
ولم تنتهى أزمات المخرج عند هذا الحد، خاصة بعد أن قررت محكمة القضاء الإدارى، حجز دعوى إلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضويته من البرلمان، لهروبه خارج البلاد، وافتقاده شرط حسن السمعة، وانقطاعه عن حضور جلسات المجلس، للحكم بجلسة ٣٠ نوفمبر الجاري .

واستند مقيم الدعوى، إلى اللائحة المنظمة لقواعد جلسات مجلس النواب والتي تضمنت أن الغياب عن 3 جلسات دون عذر مكتوب ومقدم لرئيس المجلس، أو 10 جلسات متقطعة أو التأخير عن موعد الجلسة أو الدخول والخروج أثناء انعقادها، يواجه بـ4 عقوبات متدرجة من توجيه الإنذار إلى الحرمان من بدل الجلسة، وفي حالة التكرار يُحال إلى لجنة القيم .
وتابعت الدعوى، أن المطعون ضده هرب خارج البلاد ولم يحضر عدد الجلسات لأكثر من العدد المسموح به مما يوجب إحالته للجنة القيم.

وتعد الفيديوهات الاباحية التى انتشرت للفنان خالد يوسف كانت النقطة الفاصلة فى مشواره الفنى والسياسى، والتى تم القبض على اثرها على الفنانتين شيماء الحاج ومنى فاروق، واضطر بعدها خالد يوسف للفرار خارج البلاد، خاصة بعد أن تم تحرير بلاغا يطالب برفع الحصانة البرلمانية عن المخرج السينمائي، خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

ثم تجددت الازمة من جديد بعد أن تم تقديم بلاغا ضده أمام النائب العام تحت رقم 5806 لسنة 2019 عرائض النائب العام، تم اتهامه خلاله بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والاستقواء بالخارج للتدخل فى الشأن الداخلى المصرى.

وفى اكتوبر الماضى، تجددت أزمة الفيديوهات الاباحية من جديد وكانت بطلة البلاغ هى سيدة الأعمال منى الغضبان، بعد أن حررت بلاغا امام النائب العام ضده تتهمه فيه بتسريب فيديو إباحي خاص بهما، ما تسبب لها بأضرار جسيمة.