نواب يحذرون من الاستعجال في تطبيق مبادرة الحكومة لانقاذ الصناعات .. حسن بسيوني: التأني مطلوب لتفادي أخطاء الوزارات السابقة.. ياسر عمر: لسنا راضيين عن أداء قطاع الأعمال وننتظر الأفضل

شدد وكيل لجنه الخطة والموازنة في البرلمان ياسر عمر على ضروره أن يكون هناك انتاج ومنجز فعلي لوزاره قطاع الاعمال والشركات التابعه لها، ضمن خطه الدوله لتطوير الصناعات خلال الفتره المقبلة حيث اكد ان النواب ينظرون باستياء شديد الى الأداء الحالي للقائمين على الوزارة.

واستطرد عمر في تصريحات خاصه ان النواب طال انتظارهم لحلول مغايره و معدلات انجاز لم يجدوها ابدا، وسبل لحل المشكلات غابت عن وزير قطاع الاعمال الحالي، وبالتالي فإنه سوف يكون هناك ترقب واسع للكيفية التي سوف يسعى بها المسؤولين في الوزارة لإنجاح خطه الدوله والبنك المركزي لإنقاذ الصناعات المصرية.

من جانبه حذر المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، من عدم التأني والاستعجال في تنفيذ الخطة التى أعلن عنها وزير قطاع الأعمال، لتطوير القطاع والشركات التابعة له، مشددا على ضرورة التأنى والتأكد من مدى جدواها، لاسيما وان ذلك الملف من الملفات الهامة والذى تدهور كثيرا بسبب سوء إدارته من جانب الوزراء المعنيين عبر السنوات الماضية.

ووصف بسيونى فى تصريحات له، شركات قطاع الأعمال، بأنها كانت في السابق بمثابة "أعمدة الاقتصاد المصرى" وذلك في عهود سابقة، وتمكنت من تحقيق أرباح وإحداث نهضة صناعية بالبلاد، قبل أن تتراجع أوضاعها وتتكبد خسائر باهظة وتتسبب فى تدهور الصناعة المصرية، وذلك بسبب الفشل فى إدارتها وعدم الاهتمام بتطويرها وعلاج الخلل بها، حيث لم يهتم مسئوليها سوى بتقاضى رواتبهم فقط.

وشدد عضو تشريعية النواب، على ضرورة إعمال بدراسة الجدوى حول خطة إعادة هيكلة ذلك القطاع، التى تتضمن عدة محاور، مثل إعادة هيكلة الشركات سواء كانت رابحة او خاسرة والبدء باصلاح الخاسرة منها، عبر تمويل ذاتى باستغلال الأصول غير المستغلة بالشركات وتعظيم الاستفادة منها، والشراكة فى إدارتها، بالإضافة إلى مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع الصناعى عبر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات إئتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، وكذلك المصانع المتعثرة التى لم تتمكن من سداد مديونياتها، إذ سيتم إسقاط فوائد المديونيات المقررة عليها.

ووجه بسيونى، تحذيرات مشددة من البدء فى تلك الخطة والتصرف فى بعض الأصول، وكذلك صرف المبلغ المخصص بمبادرة البنك المركزى، قبل اعداد دراسة عن مدى جدواها، وعدم تحقيق نتائج ملموسة تنهض بالصناعة المصرية والقطاع العام، قائلا: "لابد أن يكون هناك حصر بالمصانع والشركات التى سيتم إعادة هيكلتها والأصول التى سيتم التصرف فيها، وتحديد قيمة العائد والنتيجة من وراء ذلك وخلال اى مدة زمنية، حتى لايكون هناك إهدار للمال والوقت على سبيل التجربة.

وواصل: لابد من تحديد موقف العمالة بتلك الشركات والمصانع ومستحقاتهم المالية"، مطالبا أن يتم تشكيل لجنة لإعداد تلك الدراسة، تضم ممثلين من وزارات قطاع الأعمال والصناعة والتجارة والإسكان والإنتاج الحربى والقوى العاملة إضافة إلى البنك المركزى، بحيث يكون هناك تنسيق بينهم كل فى مجاله لحل تلك المشكلة والحفاظ على حقوق العمالة، ولا يكونوا كالجزر المنعزلة.

واختتم عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لا نريد استمرار نزيف خسائر تلك القلاع الصناعية، وفى نفس الوقت لانريد إهدار خطوات تطوير دون دراسة جدوى جيدة لها نتائج محددة، من شأنها عودة تلك القلاع الصناعية لريادتها مثل سابق عهدها، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى وجه أكثر من مرة بضرورة دعم الصناعة المصرية ومساعدتها على تحقيق التنمية الصناعية.