نواب وخبراء يبدون استيائهم من تأخر قوانين الانتخابات.. "أبوهميلة": تؤثر على استعدادات القوى الشبابية والحزبية.. و"ربيع": قوانين ثلاث لم تعد تحتمل مزيد من التأخير

عبر نواب ومراقبون عن استيائهم بسبب تأخر القوانين الأساسية المتعلقة بالتنافسيات الانتخابية المرتقبة، في الشيوخ والنواب والمحليات، حيث أكد نواب وخبراء في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر" أسباب التأخير والتداعيات المتوقعة جراء عدم طرح تلك القوانين للنقاش حتى الآن.

أرجع النائب محمد صلاح أبوهميلة نائب رئيس اتحاد دعم مصر تأخر قوانين الانتخابات إلى ازدحام الأجندة التشريعية لمجلس النواب في الوقت الحالي، مؤكدا في الوقت ذاته على الاهمية القصوى التي يتمتع بها قوانين الانتخابات، وضرورة طرح قوانين الانتخابات والمحليات في أقرب فرصة.

وتابع أبوهميلة: العديد من الملفات الهامة متعلقة بالقوانين المؤجلة، نريد ان نستقر على شكل أمثل للنظام الانتخابي ، والتي أرى أن يكون مختلطا بنسبة كبيرة للقائمة كالثلين، والثلث للفردي، والتأخير بالطبع ليس في صالح القوى الشبابية في الأحزاب، التي تريد أن تقوم بتجهيز نفسها للسباقات والتنافسيات الانتخابية.

وواصل: المضي في طرح تلك القوانين من الحكومة والنواب، أدعى لتأسيس حياة حزبية سليمة وتقوية العمل السياسي قبيل الدخول في الأجواء الانتخابية.

النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، اكد على الأهمية الشديدة لطرح قوانين مجلسي الشيوخ والنواب، خاصة أننا في احتياج لتلك القوانين لتمهيد أرضية قانونية تستطيع من خلالها القوى السياسية والحزبية أن تشق طريقها بسلام لأعوام الانتخابات المقبلة في المحليات والشيوخ والنواب.

وتابع أبو حامد: علينا أن نقوم بإنجاز هذه القوانين فورا لكونها مهمة ومؤثرة ومكملة للدستور، ووثيقة الصلة بتطوير الحياة العامة والسياسية في البلاد، وسوف نسعى لإحداث أكبر قدر من التنسيق بين الحكومة والنواب لضبط أجندة تشريعية ناجزة.

عمرو هاشم ربيع أستاذ العلوم السياسية، أكد أن إرجاء قوانين بأهمية الشيوخ والنواب والمحليات مسألة سلبية، وأن الحكومة والمجلس يتحملان مسؤولية ذلك، ليخص بالذكر قانون المحليات، محذرا من أن غيابه تسبب في حالة من الإرباك والارتباك لا مثيل لها بسبب توغل البيروقراطية، ما أدى إلى تأثير سلبي مباشر على مناخ جذب الاستثمار، كما أن هذا الغياب أسفر عن حالة مزرية من ضعف الخدمات التى تقدم للمواطنين، وسوء حالة المؤسسات الرسمية.

واستطرد: من غير المعقول أن آخر محليات عرفتها البلاد كانت في العام 2008 وهي آخر انتخابات للمجالس المحلية، ومنذ عام 2011 عندما حلت تلك المجالس، لم نشهد انتخابات جديدة، ولم تتشكل أى مجالس بديلة ولو معينة، مؤكدا على أن القوانين الثلاثة المتعلقة بالانتخابات لم تعد تحتمل تأخير أكثر من ذلك.