تحيا مصر تكشف.. أوهام النواب حول القيام بدور "أعضاء المحليات".. تردي الخدمات يثبت زيف المظلومية البرلمانية .. القصور الرقابي والتشريعي يضاف إليه الخدمي.. وتركيبة برلمانية غير منسمجمة وأجواء صعبة

أرض الواقع:

عند النظر إلى حقيقة الأمور في الواقع الفعلي، سنجد كم هائل من الأزمات والمشكلات في البنى التحتية والمرافق والطرق والصرف الصحي، كما لو أنه لاوجود لنواب البرلمان من الأساس، وأن أي من الأدوار الثلاثة لم يتم تفعيله من الأساس، سواء على المستوى الرقابي أو التشريعي أو الخدمي.

تلاشت وعود النواب الخاصة بتلبية مطالب المواطنين والاستجابة لها، إلا أنهم رغم ذلك لايزالوا يعتمدون على تلك العبارات الجاهزة "نحن نقوم بدور عضو المجلس المحلي، في تبرير لأية من أوجه القصور الأخر.

الأدوار الأخرى:

يدفعنا النظر في أمر الجانب الخدمي إلى التطرق للجانبين التشريعي والرقابي، وبالنسبة للأول، فالنواب أنفسهم يشكون من عدم القدرة على بلورة أجندة تشريعية بمعاونة الحكومة، تمكنهم من تحديد أولوياتهم والانتهاء من القوانين فائقة الأهمية فالمهمة وهكذا، الامر الذي نتج عنه ازدحام وتأجيل وإرجاء مجموعة من القوانين الهامة، بما فيها تشريعات مكملة للدستور.

وعن الدور الرقابي فحدث ولا حرج، حيث تراجع شديد في شراسة الرقابة البرلمانية على الحكومة، ومانتج عن ذلك من سياسات لم تثبت نجاحها، والموافقة على قرارات وإجراءات لم تثبت جدواها، بخلاف مشكلات الغلاء وجشع التجار وانتشار الفساد.

أعذار منطقية:

في المقابل من عدم التوفيق الكامل لنواب البرلمان في الأدوار التي سبق ذكرها، إلا أنه يجب الوضع في الاعتبار مجموعة من أصعب التحديات التي تواجه نواب البرلمان الحالي، فالمشكلة التي نتناولها حاليا شارحة لنفسها، فقد يكون السبب في عدم السداد الكامل في تأدية تلك الأدوار، أنه لايمكن الاضطلاع بها جميعا، فالذاكرة الشعبية والتراثية تخبرنا بأن "صاحب البالين كاذب"، فما بالك لو كانوا بالين وثلاثة وأكثر.

ومع مراعاة الظرف التاريخي الذي جاء فيه البرلمان، والتركة الثقيلة التي جاء محملا بها، من مشكلات عمرها يعود لأكثر من نصف قرن، وتركيبة برلمانية غير منسمجمة وأجواء عالمية تموج بالصعوبات والأزمات المالية والاقتصادية، وغياب لأي ثقافة عند المواطنين بحسن التصرف والحفاظ على المقدرات، ومعاونة الدولة في كشف الفساد، لذا يكون هناك بعض العذر لنواب المجلس الحاليين.