في اجتماع طارئ اليوم.. "خارجية النواب" تفوض هيئة مكتبها لمخاطبة برلمانات العالم لدعم ليبيا.. تحذيرات من مخاطر التدخل العسكري التركي في المنطقة العربية.. وإشادة بالاصطفاف الوطني المصري

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة كريم درويش، اجتماعا طارئا أعلنت خلاله أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع ومتابعة ما صدر عنها من قرارات.

وأعلنت تشكيل لجنة فرعية من بين أعضاءها للمتابعة المستمرة والوقوف على تطورات الأحداث وتقييم المواقف.

وقررت اللجنة تفويض هيئة مكتبها في مخاطبة برلمانات دول حلف الناتو وبرلمانات دول حوض البحر المتوسط والبرلمانات الدولية.

ودعت اللجنة وزارة الخارجية للاستمرار في دعم الملف الليبي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحافل الدولية ودعم قرارات مجلس النواب الليبي.

وأكدت اللجنة، أن قرار البرلمان التركي بالموافقة على إرسال قوات عسكرية لليبيا هو محاولة لغزو من نوع جديد بغرض فرض النفوذ والهيمنة الإقليمية على الأراضي الليبية وهو الأمر الذي يتعارض مع مقررات الشرعية الدولية في صون وسيادة الدول الوطنية الأعضاء في الأمم المتحدة ويمثل انتهاكاً صارخاً للتراب الوطني الليبي ويتعارض مع التزامات الدول وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.

وقالت اللجنة، إن هذا التطور الخطير بالتدخل العسكري الأجنبي في بلد عربي شقيق يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة مما يستوجب جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المصالح العربية جراء تلك التهديدات.

وحملت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، المجتمع الدولي مسئولياته ازاء هذه التطورات حيث ان عدم الاستقرار سيطال المنطقة بشكل عام ومنطقة المتوسط بصفة خاصة مما يستوجب اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور الذي ينذر بتصعيد إقليمي وتأثير سلبي وخيم على جهود التسوية السياسية والجهود الأممية في هذا الشأن.

وأشادت اللجنة بالاصطفاف الوطني الليبي والمواقف المشرفة التي أعلنتها القبائل الليبية ومكونات الشعب الليبي ومشايخ وأعيان ليبيا ووعيهم الوطني الخالص الرافض لهذا الغزو ومحاولة نهب ثروات الشعب الليبي وتشيد بوحدة الصف من جانب الشعب الليبي فهو السبيل الأوحد لهزيمة أعداء الشعب الليبي ودحر الاحتلال الجديد للأراضي الليبية.

وثمنت اللجنة ما صدر عن مجلس النواب الليبي من قرارات والتي عبر من خلالها عن جموع كافة الليبيين وإرادتهم في رفض هذا الغزو والاحتلال الأجنبي للتراب الوطني الليبي رافضا الاعتراف بتلك الاتفاقية الموقعة من قبل الحكومة التي سحب البرلمان الليبي منها الشرعية لمخالفتها لإرادة الليبيين والسماح بتدنيس ترابه الوطني وتؤكد اللجنة مساندتها وتأييدها لأشقائها في البرلمان الليبي وعملها على المساهمة في تنفيذ القرارات التي صدرت عن البرلمان الليبي.

وأهابت اللجنة بكافة جموع الشعب المصري بالاستمرار في الاصطفاف الوطني خلف قيادته السياسية الحكيمة وتأييدها التام والكامل لكافة الإجراءات المتخذة لتأمين الحدود وصون الأمن القومي المصري، وتشيد بالاصطفاف الوطني الدائم في هذا الشأن الذي يؤكد دوماً وعى الشعب المصري وثقته في قيادته السياسية.

وأعلنت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، التأييد التام والكامل لجميع القرارات التي تتخذها القيادة السياسية المصرية.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن القومي المصري، عقد اجتماعا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.

وأكدت مصر عبر وزارة الخارجية وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.