تحيا مصر ترصد "بصمة البرلمان" الواضحة في استقرار البلاد وشيوع الأجواء الاحتفالية.. دخل النواب دور انعقادهم في ذروة دعوات التظاهر.. فأجهضوا كافة مساعي الشر.. أقروا الإجراءات التي أزالت احتقان الشارع

تعم البلاد أجواء الاحتفالات بأعياد الشرطة، ممزوجة بالاحتفالات الخاصة بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، وفي القلب من ذلك تحتفظ مؤسسات بالدولة المصرية بدور كبير، وإن بدا مستترا، في توفير المناخ الملائم للاحتفالات في سياق من الاستقرار السياسي والمجتمعي الواضح.

يأتي مجلس النواب في مقدمة تلك المؤسسات، حيث أدى أدوارا بعينها ساهمت في تفويت كافة الفرص على المغرضين والمتربصين بالدولة وأركانها، حيث بذل المجلس ورئيسه الدكتور علي عبدالعال جهود محددة، لإرضاء أكبر قدر من الجموع من ناحية، واتخاذ إجراءات وتدابير وقائية أجهضت مساعي الشر من ناحية أخرى.

دخل البرلمان في دور انعقاده الحالي، في ذروة انطلاق الدعوات الهدامة من الخارج للتحريض على إثارة الشغب والقلاقل، فوقف النواب واثقين، مستندين على عمل برلماني نموذجي، قوامه التشريع لصالح الدولة، وإعمال الرقابة لصالح المواطن، فكانت النتيجة بعد أسابيع قليلة، حالة من الهدوء المجتمعي واستتباب الأمور، مع إقرار بهزيمة مخططات الشر.

منذ تولي النواب الحاليين المسؤولية في يناير من العام٢٠١٦، وقد شرعوا في مسارين للعمل البرلماني، إقرار سياسات لصالح معالجة الأحوال الاقتصادية والسياسية والمجتمعية في هيئة إجراءات وتشريعات صعبة، والمسار الآخر، التهوين ورفع الأعباء والأعراض الجانبية على المواطنين من جهة أخرى.

حيث قام البرلمان بمعالجة القصور الاقتصادي وإقرار تحرير سعر الصرف، وقوانين إنعاش الاستثمار والتأمين الصحي والخدمة المدنية وغيرها، في المقابل زيادة المعاشات والحوافز ورفع الحد الأدنى من الأجور، واستجواب وزراء الحكومة وإمطارهم بمئات الأدوات الرقابية، وتولي قضايا الشباب والمرأة والعمال والفلاحين.

كما استعاد المجلس مكانة مصر والمصريين في عديد من المحافل الدولية الهامة، فاستشعر المصريون مرة أخرى مذاق صعود منصات التتويج على المستويات القارية والعالمية، ووجدوا أنفسهم في وضع مؤازرة الأشقاء ودول الجوار والسعي نحو حمايتهم في استعادة لأدوار مصر المعتادة على مر تاريخها.

ومؤخرا، ضاعف المجلس من جهوده لصالح المواطنين، وشكل أكبر قدر من لجان متابعة كل مايخص شؤون الناس، لتعزيز مكاسبهم وتفادي أي قصور تعرضوا له، فتولى النواب الحاليين مسؤوليات تشريعية ورقابية، لم يضطلع بها أي مجلس نيابي في التاريخ المصري منذ 150‪ عاما، فكانت النتيجة بروز دور قوي لمؤسسة عريقة نجحت في نقل نبض الشارع إلى ساحة شرعية وقانونية، فوتت الفرصة على نقل الحراك المشروع إلى الميادين والشوارع للقضاء على الأخضر واليابس.