زراعة النواب: نتصدى للمواد الجدلية في قانون "تنمية الثروة السمكية"

أكد وكيل لجنة الزراعة مجدي ملك إن إعادة تنظيم القوانين في مصر لم يكن ليحدث لولا وجود إرادة حقيقية للرئيس السياسي بضرورة ضبط التشريعات لتتوافق مع ما يخدم مصلحة الوطن، وأكبر دليل على ذلك إعادة أحد مشروعات القوانين (قانون التجارب السريرية) إلي البرلمان عملا بصلاحياته الدستورية، بل والتوجيه بتعديل بعض التشريعات التي صدرت.

ورد ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، صباح اليوم ، لنظر ودراسة المواد الخلافية في مشروع قانون الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات المعنية، من أبرزها وزارتي السياحة والزراعة.

وتابع وكيل لجنة الزراعة: اللجنة تؤكد أهمية مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات في الحفاظ على حقوق الشعب، وصغار وكبار المستثمرين، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من هذا القطاع المهم.

وواصل ملك: "نعمل جميعا من أجل صالح الدولة، ولا أحد يتصيد لأحد شيئا، موضحا أن مشروع القانون "لن يخرج إلا بشكل توافقي مع كافة الجهات المعنية وبما يضمن تحقيق تنمية حقيقة للبحيرات والثروة السمكية".

ووجه ملك حديثه للحاضرين قائلا:"نعمل في اللجنة على مناقشة المواد الجدلية والملاحظات بشكل مفصل، ومادة ومادة".