خدمات تحيا مصر

النائب ضياء الدين داود يكتب.. الشهر العقارى ما بين التشريع و التشييع

النائب ضياء داود
النائب ضياء داود
تنص المادة ١٢٢ من الدستور على :-
" لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين، ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع.

ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً.

وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه".

و إعمالا لنص المادة ١٢٢ دستور تقدمنا فى دور الإنعقاد الثانى بعد دراسة متأنية مع خبراء متخصصون ف الشهر العقارى و التوثيق و إتحاد موثقى مصر مشروعا متكاملا لتطوير و تحديث الشهر العقارى تحت عنوان ( هيئة الملكية العقارية و التوثيق ) ، وفقا لضوابط نص المادة ١٩٩ دستور " الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعي، والاعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون ".

وبقراءه متأنية لمضابط لجنة الخمسين و مناقشاتها عند صياغة المادة للوقوف على فلسفة المشرع الدستورى عند ضبط النص.

و أحيل مشروع القانون حينئذ للجنة الشئون الدستورية و التشريعية لمناقشتة ، و حضرت الحكومه و طلبت الأجل تلو الأجل للرد و التعقيب على المشروع و تاره للتقدم بمشروع مقابل و يمر دور الإنعقاد الثانى لنبدأ ف دور الإنعقاد الثالث و نجدد الطلب فى الإستمرار بنظر المشروع لتستمر الحكومة فى المماطله و اللجنة فى المسايره ، لتستهلك المواعيد و الأزمنه لتعود الحكومه بطرح تعديلات مجتزئه على بعض المواضع بعضها للسجل العينى و الأخرى للشهر بالإيداع للمجتمعات العمرانية الجديدة دونما إرادة حقيقية فى مواجهة صلب المشكلة فى إستحقاق مصر لتشريع جديد ينقلنا لآفاق أرحب بتطوير منظومة الشهر و التوثيق لنحلق بركاب دول عربية و إقليمية إستطاعت أن تصل لنسب تسجيل تتجاوز ال ٨٠٪؜ من عقاراتها فى حين نقف نحن فى حدود ما دون ال ١٠٪؜ من عقارتنا مما يفقدنا القدره على تحقيق تنمية إقتصادية حقيقية مرتكزه على إستقرار أوضاع الملكية العقارية، بالإضافة لخفض عدد المنازعات القضائية المتعلقة بالملكية .

لنصل لمنتصف دور الإنعقاد الخامس و على بعد أشهر قليلة من نهاية الفصل التشريعى الأول دون نظر مشروعنا المستوفى لشرائطه الدستورية و اللائحية و رغم تهديد رئيس البرلمان للحكومة بأن البرلمان سيبادر لمناقشة التشريعات التى تحت يديه ما لم تتقدم الحكومه بمشروعها . إلا أن الحكومة لا قدمت و لا ناقشت.

ليبقى السؤال هل سيشرع البرلمان قانونا جديدا للشهر العقارى أم سيشيع مشروعى لمثواه الأخير بفض دور الإنعقاد الخامس دون مناقشة ؟!