مسؤولون للنواب: لايوجد لدينا سلطة الرقابة على المطبوعات في مصر

تواصلت حالة الجدل في اجتماع لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب محمد شعبان وكيل اللجنة وذلك بسبب تداول قصص للآطفال تحتوى على عبارات وايحاءات جنسية ومحتوى يدفع إلى العنف فى المكتبات وأسواق بيع الكتب، وذلك على خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا يوسف.

وقد أكد عصام فرج أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، مسئولية المجلس في الرقابة على كتب الاطفال المطبوعة الواردة إلى مصر، وأوضح عدم وجود نص في اللائحة التنفيذية يمنح المجلس سلطة الرقابة على المطبوعات المطبوعة في مصر.

ولفت إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات ألغى الرقابة السابقة على المطبوعات التي تطبع في مصر، وبموجب القانون يتولى المجلس الرقابة على المطبوعات الواردة من الخارج فقط.

وأشار إلى وجود لجان تابعة للمجلس في المنافذ والمطارات تمنع المطبوعات التي تتضمن المواد الإباحية أو التي تتعرض للأديان أو التي تحض عل التمييز أو العنف واللكراهية، مستندا إلى نص قانون المجلس الأعلى للإعلام الذي منحه اختصاص الموافقة على المطبوعات الأجنبية التي ترد من الخارج قبل توزيعها في جمهورية مصر العربية.

وتابع فرج "يوجد عدد كبير يتولى قراءة الصحف والمطبوعات الواردة والتدقيق فيها"، لافتا إلى إحالة المواد التي تنطوي على أمور تتعلق بالأمن القومي أو الأمور الدينية للجهات المختصة، وقال "كل كتب الشيعة يتم مواجهتها".

وأضاف فرج "المطارات كلها في مندوبين ومسئوليتي ضبط ما يأتي من الخارج"، وتابع "في مصر لا توجد رقابة، السادات ألغى الرقابة على الصحف والكتب قبل النشر، أي شخص ممكن يعمل كتاب للفسلفة أو الطفل".

وقال فرج إن "المشكلة أكبر من الاستيراد في فترة كان فيها فوضى في مصر"، مشيرا إلى الفترة التي تلت ثورة 25 يناير، وأضاف "وجود هذه المطبوعات في سور الأزبكية لا يعني أنها دخلت اليوم".

وأمام اعتراض عدد من النواب على حديث فرج وعدم وجود ضوابط للنشر، قال إن الأمر يحتاج تحريك دعوى وشكوى للنيابة حتى تتحرك المصنفات الفنية التي تمارس هذا الدور وتصادر المطبوعات بامر من النيابة".