«لو جوزك فص ملح وداب».. روشتة قانونية لإثبات الزواج وحقوق أطفالك

تقع الزوجة أحيانا ضحية لشهوة أزواج انعدمت الإنسانية من نفوسهم، لتصبح فريسة سهلة لمشاهد الذل والمهانة، بعد ارتباطها بشريك حياتها سواء بزواج رسمى أو عرفى، ثم سرعان ما يتهرب الزوج من زيجته التى قضي فيها أياماً طويلة بل أشهر وسنوات، وتجده فيما بعد «فص ملح وداب»، هروباً من حقوق زوجته وأطفاله الصغار.

رأى القانون

ناقش "تحيا مصر" خبراء قانونيين لشرح كيفية إثبات الزوجة لزواجها، إذا ما تعرضت لهرب الزوج، وذلك للحفاظ على حقوقها وأطفالها، إذ تكتظ محاكم الأسرة بدعاوى إثبات الزواج في شتى بقاع الجمهورية.

يقول المحامي بالنقض محمود حسني، إن الزواج الرسمي عقد مقصود به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل، على أن يتم ذلك أمام المُوثق «المأذون»، مشيراً إلى قبول دعاوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي.

شهادة الشهود

وعن كيفية إثبات الزواج، يوضح «حسني» أنه يمكن للزوجة إثبات الزواج سواء بشهادة الشهود من الأهل والجيران مثلاً، أو إقرار الطرف الذي أنكر الزواج أو أن يطلب من الزوج أداء اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين، وهنا تثبت المحكمة زواجه من المدعية.

الزواج العرفي

«ركن أساسي شروط انعقاده تتمثل في أن يكون طرفي العقد «عاقلين»، وأن تكون المرأة محلاً للنكاح أي غير محرمة على الزوج، وألا يكون النكاح مؤقتاً»، يتحدث الخبير القانوني عن الزواج العرفي في المذهب الحنفي، منوها بأن هذا العقد محل لغط كبير بين الأزواج وكذا المحامين، إذ يشترط لنفاذه أن يكون المتعاقد عليه أهلا لإبرامه بأن يكون بالغاً حراً عاقلاً حراً، صاحب ولاية على إنشاء عقد الزواج ومدون به المهر وخلو الزوج من أى عيوب تمنعه عن معاشرة زوجته جنسياً، مؤكدا أن هذه الشروط كلها تجعل العقد صحيحاً حال توافرها.

فيما يقول المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، حسام سعد، وعضو اتحاد المحامين العرب، أنه ولإثبات الزواج، يجوز للزوجة التي تزوجت عرفياً اللجوء للمحكمة وإقامة دعوي إثبات عقد زواجها العرفي، وهنا يستوجب على الزوج الحضور والإقرار بزيجته وفقاً لنص المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000، حيث أنه «لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن ثابتاً بوثيقـة رسمية».

«محكمة الأسرة غالباً ما تطلب من الزوجة إحضار شهود يقرون بزواجها من المدعي عليه»، يقول «سعد» لافتا إلى أن هذا شرطا أوليا لقبول دعواها فور تحقق القاضي من شهادة الشهود، بجانب أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج أصبح للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته.

اقرأ أيضًا..«الحبس شهرين أو الغرامة».. عقوبة تنتظر الممتنعين عن الإبلاغ بالإصابة بـ"كورونا"

أما في حالة امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته, يشير المحامي أنه وإن كان له مال ظاهر يتم تنفيذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، موضحاً أنه يجب توافر عدة شروط لتطليق الزوجة بسبب عدم الإنفاق عليها، أهمها أن يمتنع الزوج عن الإنفاق علي زوجته بألا يكون له مال ظاهر يمكنها أن تحصل علي نفقتها منه ويصر علي عدم الإنفاق فيطلقها القاضي في الحال نظراً للضرر الواقع عليها، لافتاً إلى منح القاضي مهلة للزوج مثلاً 30 أو 40 يوماً للإنفاق عليها ويعاود سؤال الزوجة فإن استمر الزوج في عدم إنفاقه على زوجته تصدر المحكمة حكما بتطليقها منه.