تحيا مصر يكشف الحالة التي يوافق فيها البرلمان علي طلب التدخل في ليبيا.. إجماع نيابي على دعم القيادة السياسية للحفاظ علي الأمن القومي
ADVERTISEMENT
تشهد أروقة مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، اليوم الأثنين، حالة من الترقب والإنتظار للجلسة العامة، التى تحدث عبد العال بشأن أهميتها وضرورة حضور الأعضاء وعدم تغيبهم، لمناقشة عدد من القضايا الهامة من ضمنها مشروعات قوانين، فى حاجة لموافقة الثلثين،بأثررجعي، وتجديد حالة الطوارئ من تاريخ 27يونيو2020، بالإضافة إلي إمكانية نظر طلب من رئيس الجمهورية للتفويض للتدخل العسكري فى ليبيا لحماية الأمن القومي المصري من أى تهديدات.
حديث التفويض العسكري
ويأتي الحديث عن طلب التفويض بالتدخل العسكري، بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني، أمس بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما سبقه من لقاء القبائل الليبية، تحت شعار "مصر وليبيا شعب واحد.. مصير واحد"،فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية بشأن القضية الليبية، حيث أكد خلال اللقاء أن الخطوط الحمراء التي أعلناها في سيدي براني هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أية تحركات تشكل تهديداً مباشراً قوياً للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي.
التوجه للبرلمان لطلب أي تحرك عسكري
وأكد أن الجيش المصري هو الأقوى في أفريقيا والمنطقة، لكنه جيش رشيد لا يعتدى ولا يقوم بعمليات غزو خارج أرضه متابعا بقوله: "سنتوجه للبرلمان المصري لطلب أي تحرك عسكري خارجي.. وقادرون على تغيير المشهد العسكري فى ليبيا بشكل سريع وحاسم"
إقرأ أيضاً: مصطفى الفقي: سد النهضة "كيدي بامتياز" ومخطط لسرقة المياه المصرية
ضوابط الدستور
حديث الرئيس السيسي متوافق مع الدستور فى مادته الـ152 والتى نصت على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
ترجمة النص باللائحة
لائحة مجلس النواب تنص أيضا في مادة 130 علي أن تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور، فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.
ترقب وإنتظار
وفق هذه الضوابط، تشهد أروقة المجلس حالة الترقب والإنتظار، خاصة أنها إجراءات حاكمة لتقديم الطلب من رئيس الجمهورية، ومناقشته والتصويت عليه بالجلسة العامة دون إحالته للجان نوعية مثل قرار طلب الطوارئ، وذلك فى الوقت الذي لم يؤكد مصدر بشكل رسمي تقديم طلب التدخل لرئيس البرلمان حتي انعقاد الجلسة المقرر لها الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الأثنين، حيث أنه بتقديم هذا الطلب تتم الموافقة من الأعضاء خاصة أنهم جميعا مفوضين الرئيس لإتخاذ ما يراه لحفظ الأمن القومي المصري.
دعم نيابي لا محدود للرئيس
علي المستوي النيابي، تلقي الملفات الاستراتيجية من النواب اهتمام كبير ودعم غير محدود للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة ملف سد النهضة، والأزمة الليبية، حيث تأكيد بشكل مستمر على مدار الجلسات العامة بأن البرلمان خلف الرئيس ويفوضه فى أي قرار بشأنه يحقق الحفاظ علي الأمن القومي المصري ويردع كل الأعمال التي تواجه العناصر الإرهابية.
النائب يحي الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، يؤكد علي أنه فى حال تقديم الطلب فى الأسباب المقنعة للموافقة عليه موجودة والجميع يدركها وعلي رأسها حماية الأمن القومي المصري من التهديدات التركية والأوهام التى تسطير عليهم من أجل النيل من مصر علي حدودها الغربية.
وأكد علي أن الضوابط الدستورية منصوص عليها بشأن هذه الحالة، حيث المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية، مشيرا إلي أن برلمان مصر خلف القيادة السياسية فى جميع ما تراه مناسب ويحافظ علي الأمن القومي المصري.
من جانبة أعلن الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب تفويضه التام والمطلق للرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل الحفاظ على الامن القومى المصرى والليبى.
وأكد علي أن الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية يثق ثقة كاملة وبلا حدود فى الرئيس عبد الفتاح السيسى ونواب البرلمان هم الذين يعبرون تعبيرا حقيقيا عن الشعب المصرى ولذلك فكلنا نفوض الرئيس السيسى لانقاذ الشعب الليبى الشقيق من الغزو والاحتلال التركى السافر.
وأعرب عن ثقته الكاملة فى قدرة قواتنا المسلحة المصرية الباسلة فى اعادة الامن والاستقرار داخل ليبيا، مشيرا إلي أن العالم كله عرف الاهداف الشيطانية للنظام التركى الارهابى من غزو واحتلال تركيا وانه لايريد سوى انقاذ تركيا من الافلاس من خلال السطو على النفط الليبى ومقدرات وثروات الشعب الليبى الشقيق.
حديث الرئيس السيسي متوافق مع الدستور فى مادته الـ152 والتى نصت على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
ترجمة النص باللائحة
لائحة مجلس النواب تنص أيضا في مادة 130 علي أن تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور، فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.
ترقب وإنتظار
وفق هذه الضوابط، تشهد أروقة المجلس حالة الترقب والإنتظار، خاصة أنها إجراءات حاكمة لتقديم الطلب من رئيس الجمهورية، ومناقشته والتصويت عليه بالجلسة العامة دون إحالته للجان نوعية مثل قرار طلب الطوارئ، وذلك فى الوقت الذي لم يؤكد مصدر بشكل رسمي تقديم طلب التدخل لرئيس البرلمان حتي انعقاد الجلسة المقرر لها الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الأثنين، حيث أنه بتقديم هذا الطلب تتم الموافقة من الأعضاء خاصة أنهم جميعا مفوضين الرئيس لإتخاذ ما يراه لحفظ الأمن القومي المصري.
دعم نيابي لا محدود للرئيس
علي المستوي النيابي، تلقي الملفات الاستراتيجية من النواب اهتمام كبير ودعم غير محدود للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة ملف سد النهضة، والأزمة الليبية، حيث تأكيد بشكل مستمر على مدار الجلسات العامة بأن البرلمان خلف الرئيس ويفوضه فى أي قرار بشأنه يحقق الحفاظ علي الأمن القومي المصري ويردع كل الأعمال التي تواجه العناصر الإرهابية.
النائب يحي الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، يؤكد علي أنه فى حال تقديم الطلب فى الأسباب المقنعة للموافقة عليه موجودة والجميع يدركها وعلي رأسها حماية الأمن القومي المصري من التهديدات التركية والأوهام التى تسطير عليهم من أجل النيل من مصر علي حدودها الغربية.
وأكد علي أن الضوابط الدستورية منصوص عليها بشأن هذه الحالة، حيث المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية، مشيرا إلي أن برلمان مصر خلف القيادة السياسية فى جميع ما تراه مناسب ويحافظ علي الأمن القومي المصري.
من جانبة أعلن الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب تفويضه التام والمطلق للرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل الحفاظ على الامن القومى المصرى والليبى.
وأكد علي أن الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية يثق ثقة كاملة وبلا حدود فى الرئيس عبد الفتاح السيسى ونواب البرلمان هم الذين يعبرون تعبيرا حقيقيا عن الشعب المصرى ولذلك فكلنا نفوض الرئيس السيسى لانقاذ الشعب الليبى الشقيق من الغزو والاحتلال التركى السافر.
وأعرب عن ثقته الكاملة فى قدرة قواتنا المسلحة المصرية الباسلة فى اعادة الامن والاستقرار داخل ليبيا، مشيرا إلي أن العالم كله عرف الاهداف الشيطانية للنظام التركى الارهابى من غزو واحتلال تركيا وانه لايريد سوى انقاذ تركيا من الافلاس من خلال السطو على النفط الليبى ومقدرات وثروات الشعب الليبى الشقيق.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
