إسماعيل نصر الدين يدعو لاجتماع عاجل مع وزيري الإسكان والتنمية المحلية لتصحيح "اللغط" حول قانون التصالح

أكد النائب إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، على الأهمية البالغة للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، معربا عن شديد استغرابه من اللغط الدائر والملعومات المغلوطة حول التطبيق الأمثل للقانون.

وأهاب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة وضع اللائحة الخاصة بالقانون، بالحكومة ووزرائها المختصين، بوجوب التدخل لإظهار الحقائق حول القانون، والحضور إلى اجتماع برلماني موسع، للقاء وزيري الإسكان والتنمية المحلية بنواب لجنة الإسكان، بهدف إزالة الالتباس حول إعمال بنود القانون في أرض الواقع، والتطبيق الصحيح لفلسفة القانون.

وحذر نصر الدين في بيان رسمي له من أن تناثر الشائعات حول القانون، وانتشار المغالطات حوله بإمكانه أن يرسخ حالة من التغبط والارتباك التي تؤثر على صحيح إنفاذ القانون، وهو مايتطلب إشاعة حالة من التوضيح الرسمي من الأجهزة التنفيذية للكيفية السليمة التي تمكن المواطنين من التقدم بطلبات التصالح دون خوف أو تردد.
وشدد النائب البرلماني على ضرورة ترك الأمر للمتحدثين الإعلاميين، وبعض الخبراء والمراقبين، ممن يطلقون تصريحات وتحليلات إعلامية تزيد حيرة المواطنين، وتساهم في خلق حالة من عدم الإلمام السليم بصحيح القانون.