رامي محسن يكتب: السيسي... رومانة ميزان مجلس الشيوخ
ADVERTISEMENT
تتجه الأنظار الآن إلى انتخابات مجلس الشيوخ، مع تركيز قوي من الأحزاب والساسة ورغبة مستميته من كل كيان في فرض وجوده داخل المجلس، خاصة وأن هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها منذ حل مجلس الشورى في 2013.
ولكن طبيعة عمل المجلس وصلاحياته المحدودة تشير إلى أن المعركة الأكبر ليست في الانتخابات المقررة أغسطس الجاري، ولكن في ثلث المجلس الذي يعينه الرئيس بعد الانتخابات، ليكمل تشكيل المجلس بـ300 عضو، ثلثيه بالانتخابات والثلث الآخر بالتعيين.
لست متجاوزا عندما وصفت دور الرئيس في التعيين بأنه أصعب من الانتخابات، خاصة وأنه بمراجعة الصلاحيات التي أتاحتها التعديلات الدستورية 2018 لمجلس الشيوخ وتنظيمها في قانونه المستحدث مؤخرا رقم 141 لسنة 2020، يتضح أن طبيعة دور المجلس يتمثل في وجود الخبرات والكفاءات، وتقليل العبء على مجلس النواب بمناقشة القوانين وإبداء الرأي فيها.
حيث اختصت المادة (7)، من القانون رقم 141 لسنة 2020 مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
فيما أشارت المادة الثامنة إلى أخذ رأي المجلس في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، والموازنة والمعاهدات ومشروعات القوانين أو الموضوعات التي يحيلها رئيس الجمهورية إلى المجلس لاستطلاع الرأي بشأنها.
أي أن جميع صلاحيات المجلس استشارية وليس له صفة الإقرار أو التحكم على العكس تماما مما هو متاح لمجلس النواب، وذلك يعني ضرورة الحرص على توفير الكفاءات والخبرات اللازمة التي تتيح للمجلس القيام بدوره الاستشاري.
وبما أنه لم يجري الاهتمام بهذا الأمر بشكل يلاحظه الناخب خلال اختيار مرشحي القائمة أو حتى الفردي، وذلك من خلال وجود خبراء اقتصاد أو طب أو تشريع وغيره، فإن ذلك يفرض العديد من الأعباء على رئيس الجمهورية في اختيار الـ100 عضو بالتعيين حتى يضمن تشكيل للمجلس متوازن مع صلاحياته الاستشارية.
فبطبيعة اختصاصات المجلس سوف يحال إليه العديد من مشروعات القوانين وخاصة ذات الحاجة إلى مختصون كالاحوال الشخصية أو الإيجار القديم أو الإجراءات الجنائية أو المرور أو المحليات وغيرهم، وبالطبع تتطلب مناقشة مثل هذه القوانين المستعصية التي مثلت تحدي كبير للدولة، خبرات لا أظن أنها متوافرة في المرشحين سواء الفردي أو حتى القائمة.
القانون المنظم وضع بالفعل عدد من ضوابط التعيين وذلك في مادته الـ28، ومنها أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، بشكل يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، وألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها، وأن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.
أما إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، فلرئيس الجمهورية تعيين من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.
فالرئيس عليه مهمة صعبة في اختيار من يصلح ليكون ضمن المعينين في المجلس حتى يقوم بدوره المطلوب في دعم الحياة النيابة بمصر ويكون لعودة مجلس الشيوخ تأثيرا إيجابيا وليس صوريا، وأثق في وعي الرئيس لهذا الأمر ووضعه في الاعتبار خلال تحديد أسماء المعينين.
وانا على يقين من اهتمام الرئيس بهذا الأمر لأنه بلا أي شك لب مجلس الشيوخ وأداة تأهيله الإمكانيات والخبرات والكفاءات المطلوبة للقيام بواجبه ودوره المنوط به دستوريا وقانويا، وإلا فسوف نكون أمام مجلس استشاري ليس لديه مؤهلون لتقديم الاستشارة!
جوجل نيوز
تطبيق نبض
