أحمد على يكتب: التحالفات الانتخابيه للأحزاب السياسية.. هل ستكون الحصان الرابح في انتخابات البرلمان القادم

 كما أن هناك العديد من الاحزاب السياسيه والتى وان كانت هشه سياسيا ولاتمتلك اي تأثير في الشارع المصري ترى أن انضمامها داخل تلك التحالفات السياسيه قد يضمن لها ولو قدرا بسيطا من المقاعد داخل مجلس الشيوخ بشكل يمثل لها قدرا من التواجد يحقق مصالحها داخل المجلس ويرسم لها كيانا داخل الحياه السياسيه، ألا ان الاهم من كل ذلك وهو مااردت توضيحه في سياق المقال هو اليه نجاح تلك التحالفات السياسيه، وهو مايعني ان هناك مجموعة من المحددات والاعتبارات التي لابد و أن تأخذها الأحزاب إذ أرادت أن تنجح في تحالفاتها، وهي ما يلي:

1- وحدة الهدف، بمعنى أن نجاح أي تحالف يعتمد بالأساس على الأهداف المبتغاة. وكلما كانت الأهداف محددة كلما ساعد ذلك على نجاح التحالف، خاصة وأن بعض التحالفات جعلت أهدافها عامة واسعة فضفاضة، مثل تلك التي تتحدث عن مساندة الرئيس أو تطبيق ما جاء بالدستور، أو الإيمان بأهداف وشعارات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وعدم المصالحة مع الإخوان أو التيارات الإسلامية.

2- قلة الكيانات والأحزاب المنتمية للتحالف، وذلك لأن العدد الكبير من الأحزاب يجعل التحالفات تنهار بسرعة شديدة، وذلك كلما اقتربنا من العملية الانتخابية. وهذا ما تؤكده الخبرة الماضوية المصرية في موضوع التحالفات الانتخابية.

3- مأسسة التحالف، بمعنى كلما اتخذ التحالف شكل المؤسسة والهيكل الإداري، ووضعت مجموعة من المعايير والأسس الواضحة والمتفقة عليها لاختيار المرشحين، وتوزيع نصيب كل حزب، كلما أدى ذلك إلى قوة تماسك بنيان التحالف.

4- وحدة الأيديولوجيا والمرجعية السياسية، بمعنى أنه لا يفهم مطلقًا أن تتحالف أحزاب يسارية مع ليبرالية أو حتى الوسط منها. بمعنى يكون من الأفضل لأي تحالف أن تكون هناك وحدة الأيديولوجيا أو خط سياسي واضح فيما بينها، وحتى يكون هناك رابط سياسي واضح لها.

5- وحدة البرنامج، بحيث يكون هناك اتفاق بين الأحزاب المتحالفة على البرنامج الذي سيخوض به التحالف العملية الانتخابية. ولكي يعبر هذا البرنامج أيضًا عن الأهداف والبرامج الحزبية لكل الكيانات المنضوية تحت هذا التحالف. بمعنى؛ أنه لا يعقل أن يتحدث البرنامج عن التأميم للقطاع العام أو مزيد من تدخل الدولة في الاقتصاد، ويحتوي هذا التحالف على أحزاب ليبرالية تتحدث عن حرية السوق والقطاع الخاص.

6- قدرة الأحزاب على توفير الشروط الواجب توافرها في القوائم الانتخابية، وهي تلك المتعلقة بتمثيل الفئات التي نص عليها الدستور والقانون (المرأة والأقباط والمصريون بالخارج والعمال والفلاحون، وذوو الاحتياجات الخاصة).