رفض برلماني لبيان وزارة الخارجية الفرنسية.. " تدخل سافر في شؤوننا الداخلية.. ومصر علمت العالم المفهوم الحقيقي لحقوق الإنسان"

انتقد برلمانيون بيان وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤكدين أن فرنسا قامت بخرق المبادئ والأعراف الدولية وهاجمت مصر نتيجة قيام النيابة العامة والسلطة القضائية بإجراءات وفقا لصحيح القانون، موضحين أن هناك قوانين ولوائح داخل الدولة المصرية يجب أن تحترم، وعدم التدخل فيها هو واجب وفرض من الجميع، وما حدث من المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية هو مخالف لجميع القوانين التي أقرتها الدولة المصرية، ولابد من محاسبة المخالف حتى لا يكون هناك نماذج أخرى مشابهة له.
ومن جانبه، أشاد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب بالرد الحاسم من وزارة الخارجية المصرية على بيان وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية برفض ما تضمنه البيان الفرنسي من تدخل في شأن داخلي مصري ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري تم توجيه اتهام له اتصالا بأحد القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا.
وأعلن " إسماعيل "، اتفاقه مع الخارجية المصرية وتأكيدها على عدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹ من خضوع نشاطها لولايته
وقال إسماعيل إن فرنسا قامت بخرق المبادئ والأعراف الدولية وهاجمت مصر نتيجة قيام النيابة العامة والسلطة القضائية بإجراءات وفقا لصحيح القانون مؤكدا أن مصر وشعبها العظيم لا تقبل أي دروس خصوصية في حقوق الإنسان من أي دولة فى العالم لأن مصر كانت ولاتزال وستظل فى مقدمة دول العالم التى تحترم حقوق الانسان بمفهومها الشامل ومصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى أكدت للعالم كله ان التعليم والصحة والسكن والحماية الاجتماعية للمواطن هى حقوق أساسية من حقوق الانسان

وفي سياق متصل، رفض النائب محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، ما تضمنه البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤكدًا أن التدخل في الشأن الداخلي المصري أمر مرفوض ولا يقبل على أي حال.
وأضاف محي الدين ، أن هذا البيان تدخل واضح من الخارجية الفرنسية، هدفها التأثير على التحقيقات التي تجرىها النيابة العامة، لافتًا أن الخارجية المصرية تلتزم بكافة القوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين دول العالم، ولم يحدث أنها فرضت تدخلها في شأن أي دولة أخرى.
وتابع: "هناك قوانين ولوائح داخل الدولة المصرية يجب أن تحترم، وعدم التدخل فيها هو واجب وفرض من الجميع، وما حدث من المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية هو مخالف لجميع القوانين التي أقرتها الدولة المصرية، للعمل في أي مجال من المجالات، وبالتالي لابد من محاسبة المخالف، حتى لا يكون هناك نماذج أخرى مشابهة له.


وكانت الخارجية المصرية قد اصدرت بيان جاء فيه: "تعقيبًا على البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أكد أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية رفض ما تضمنه البيان الفرنسي من تدخل في شأن داخلي مصري ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري تم توجيه اتهام له اتصالا بأحد القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا".

وأعرب حافظ وفقا للبيان عن "الأسف لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي، في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹ من خضوع نشاطها لولايته".

وشدد حافظ على أن "الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تنظمه القوانين المطبقة ويتم محاسبة من يخالفها، وأكد على عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال محدد. كما نوه حافظ إلى ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول"