10مشاهد من أول أيام عمل برلمان 2021.. تفاصيل الاستدعاء الحكومي والملحمة الوطنية لدعم أسر الشهداء

 انطلقت أعمال مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في أول يوم عمل رسمي اليوم الأحد، بعد الانتهاء الأٍبوع الماضي من إجراءات انتخابات اللجان النوعية وهيئة مكتب المجلس، حيث تضمنت جلسة اليوم مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية، ومشروع قانون صندوق تكريم أسر الشهداء.

 استدعاء الحكومة في البرلمان

اللجنة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي والتى تضم في عضويتها رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب الحاصلة علي أكبر من 10 مقاعد،  قررت استدعاء رئيس الوزراء لما رصدته من تقصير وملاحظات بشأن تنفيذ برنامجها التى حصلت بشأن علي الثقة من مجلس النواب 2015، علي أن تحدد عدد من الجلسات للوزراء لعرض رؤيتهم بشأن هذا التقصير، ومن ثم تم عرض الأمر علي الجلسة العامة بالقاعة، وتمت الموافقة علي قرار اللجنة العامة والتنسيق بشأن استداعاء الحكومة، وسط توقعات بأن يكون حضور الحكومة علي مدار الغدا والثلاثاء.

إقرار الأتفاقيات الدولية

شهدت انطلاقة الجلسة العامة الموافقة علي عدد من الأتفاقيات الدولية الصادرة بقرارات جمهورية، بشأن توفير منح بمختلف  قطاعات تنموية محتلفه منها النقل والتنمية الإقتصادية، وتمكين المرأة بالقطاع السياحي، وسط تأكيدات من جانب الأعضاء للحكومة علي ضرورة التوسع في المنح وليس القروض لمواصلة العمل والبناء.

 

أزمة التابلت  وطلب الكلمة

 

عقب الانتهاء من الموافقة علي الأتفاقيات الدولية، والانتقال وفق جدول الأعمال بشأن مناقشة قانون صندوق تكريم أسر الشهداء، عبر الأعضاء عن رفضهم للمناقشة خاصة أنهم لم يحصلوا علي تقرير لجنة التضامن المعده بشأن هذا القانون، ليعقب وكيل المجلس بأنه تم الإرسال علي التابلت خاصة أنه لن يتم إرسال أي تشريعات بصورة ورق، وهو الأمر الذي دفع رئيس المجلس لرفع أعمال الجلسة لحين قيام النواب تفعيل التابلت الخاص بهم بمركز المعلومات لاستقبال التشريعات علي التابلت وكل ما هو له علاقه بالعمل البرلماني.

مع عوده الانعقاد أثارت أزمة طلب الكلمة، حيث يرغب كل نائب في أن يرفع يده للحصول علي الكلمة وهو ما يخالف اللائحة، حيث أكد رئيس المجلس علي أنه لن يسمح بإعطاء الكلمة إلا لمن قام بالتسجيل إلكترونيا، عبر التابلت، وسيتم اليوم استثناء فقط للحديث برفع الأيدي،  قائلا:" لن يسمح لأحد في أي جلسة من الجلسات أن يحصل على الكلمة بمجرد رفع الأيدي، والحصول على الكلمة يجب أن يكون قبلها بيوم كتابة، قائلا: لن أسمح برفع اليد وطلب كلمة يكون كتابة، وليغضب من يغضب، متابعا بأنه يستخدم  أسلوبًا هادئًا في إدارة جلسات مجلس النواب ولا يلجأ إلى اللائحة، قائلا: أنا لا أتخذ أي إجراءت في بداية الجلسات، حتى لا يؤخذ انطباع غير صحيح عن الجلسات، وهذه هي الديمقراطية ، وأنا ملتزم أمام الوطن والمواطن وأمام النواب بالديمقراطية والعدالة بين الجميع.

 

توجيه التحية للشهداء

 

مع انطلاقة الأعمال انتهي المجلس بالموافقة علي مشروع قانون تعديل صندوق شهداء وضحايا ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية، وجه المستشار حنفى جبالى التحية لأبناء الوطن من الشهداء الذين قدموا حياتهم فى الزود والدفاع عن الوطن ،مهما قيل فى حق الشهيد لن تستطيع الكلمات أن توفيه حقه فهو من تخلى عن الدنيا ومتعتها فى سبيل إعلاء كلمة الوطن وهو الذى لا يخاف الموت من أجل الدفاع عن وطنه". ، فيما عبر العديد من النواب عن تقديرهم لأسر الشهداء وحجم التضحيات، وسط مطالبات بدعم شهداء الأطقم الطبية، وضرورة توفير معاش استثنائي لهم، وكان منهم النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان.

 

 النائب محمود بدر طالب بأن يتم استقطاع شهر من رواتب النواب لصالح الصندوق،  فيما طالب النائب عمرو هندي باستقطاع نسبة الـ5% من رواتب الأعضاء بشكل مستمر، أيضا ضم الجيش الأبيض لصندوق التكريم، في الوقت الذي دعا رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة الخصم من رجال الأعمال والمستثمرين لدعم صندوق أسر الشهداء والمصابين قائلا:"الشهداء ضحوا بأرواحهم علشان الشعب المصري بالكامل، علشان كده ازاي ناخد من الموظفين ونسيب رجال الأعمال متابعا: "مش هنسيب كده الفنانين وهما بيسعوا في الأرض فسادا من غير ما يدفعو ضريبة الشهداء".

 

سجال زعيم الأغلبية والنائب محمد عبد العليم داود

 

سلسلة من المداخلات االكلامية القوية خلال مجريات الجلسة العامة، تولاها زعيم الأغلبية النيابية أشرف رشاد، الذي قال إنه بحكم اللائحة مكفول له الحديث عن 316 نائب تحت القبة، مشيرا إلى أنه رجل هادئ وصوته منخفض ولا يستخدم الطريقة المسرحية الاستعراضية في الرد على بعض النواب. وتابع زعيم الأغلبية إن هناك بعض الكلمات لايمكن أن تمر مرور الكرام داخل قاعة النواب، ولايمكن أن تذكر في المضبطة دون الرد عليها أو تعقيب، الدولة والنواب وكافة الجهات لاتخدع أسر الشهداء بتعويضات وهمية، هذه حقوقهم الأصيلة التي يفرضها علينا المجتمع المصري نحوهم.

 

وتابع موجها حديثه للنائب عبدالعليم داوود: النائب وضع تاريخ محدد وقال إن كل ماقبل هذا التاريخ هو السبب في وجود الإرهاب، وحقيقة لايمكن ان يتم تمييز الإرهاب بالتاريخ وإنما تمييزه بوجود هذه الكائناتومن يعاونهم من العناصر الإرهابية والمتطرفة.وهو مارد عليه داوود: أنا لا أتفضل على الشهداء، تحية لكل مواطن مصري دفع ثمن إرهاب وفساد حزب ظل مستمرا 30 عاما، وأنا أصر على موقفي، وهذه كانت حملتي ضد الوزراء والمحافظين قبل ثورة يناير.

 

وكان قبلها قد قال النائب محمد عبدالعليم داود إنه لابد من وجود استراتيجية طويلة المدي لمحاربة الارهاب، وأضاف أن كل الاموال التي تم تهربيها قبل ثورة يناير وكل الاراضي التي تم سرقتها وكل المصانع التي نهبت كل هذا هو وقود الارهاب، والعديد من البنوك وغيرها في الخارج كلها اموال المصريين وتمول الارهاب. وتدخل رئيس مجلس النواب موجها حديثه لداوود: أحذر من إجراءات ضد بعض التصرفات غير المحسوبة للنواب، لن أتخذ إجراءات عقابية من الجلسات الأولى، ولكن يجب الالتزام بقواعد الحديث،  فيما  انتهتت الجلسة بالموافقة علي مشروع القانون  مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته من حيث الصياغه، بعد أن عقب زعيم الأغلبية أشرف رشاد علي اقتراح النائب محمود بدر باقتطاع شهر من الراتب الأساسى للنواب لصالح صندوق تكريم الشهداء، بقوله: "اقترح وجيه.. وأؤكد موافقتنا كهيئة برلمانية، لكنى لست مع التصويت عليه حتى لا يقال أنه من باب المزايدة، وعلى كل نائب أن يتبرع سرًا"

 

 

 

أزمة البيان العاجل

 

 طالب عدد من النواب بإلقاء بيانات عاجلة بالقاعة بجلسة اليوم،  وتمت إتاحة الفرصة للنائب مصطفي بكري، والذي انتقد سياسيات وزير قطاع الأعمال فى التعامل مع شركات قطاع الأعمال، مطالبا بتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية لشركة الحديد والصلب مشيرا  إلى قرارات وزير قطاع الأعمال أخرى التى امتدت لشركات القطاع العام، بتأكيده أن ما يحدث من وزير قطاع الأعمال من شأنه إشعال النار فى هذا البلد، ومنها قرار نقل شركة سماد طلخا إلى السويس، قائلا: "هذا خطر بلا مبرر". وشدد بكرى على ضرورة يجب دراسة موضوعية، متهما الوزير بعدائه لشركات الدولة والقطاع العام...وعقب ذلك رفض رئيس المجلس إعطاء الفرص لنواب أخريين مطالبا بأن تكون البيانات العاجلة بجلسة الغد، حيث طالب المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب بتأجيل مناقشة البيانات العاجلة لجلسة الغد، فيما طالب رئيس الأغلبية البرلمانية النائب، أشرف رشاد بالعودة لجدول الأعمال وتأجيل البيانات العاجلة التى تقدم بها النواب ولم تدرجها الأمانة العامة فى الجدول.

 

رفع الجلسة للغد وتوقعات بحضور مدبولي

 

المستشار حنفي جبالي   رفع أعمال الجلسة، فيما رفض طلب النائبة مارثا محروس، بإلغاء الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، لتزامنه مع احتفالات الأقباط بعيد الغطاس قائلا: لا استطيع إلغاء الجلسة لأهميتنها، متابعا: لو تعملون ما يناقش في هذا الجلسة فهو عظيم. وأشار جبالي، إلى أن عيد الغطاس ليس إجازة رسمية، قائلا: ولكن ما استطيعه هو توجيه التهئنة للأخوة المسيحيين.

 

اللجان النوعية

 لجنة الدفاع والأمن القومي

في أول اجتماع لها بعد انتخاب هيئة المكتب، وافقت   علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنه 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة، وأحد أبرز التعديلات التي انتهت إليها اللجنة، استحداث بنداً جديداً يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم وأوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.

 

لجنة حقوق الإنسان

اللجنة شهدت مناقشات  عن أهم التحديات التي تواجه تطبيق حقوق الانسان المذكورة بالدستور المصري والعهدين الدوليين وكافة المواثيق المتعلقة بها التي صادقت عليها مصر، ومراجعة وتطوير التشريعات التي تفرض تنفيذ هذه الالتزامات وازالة مايعترضها من عقبات ومالا يتوافق معها من ممارسات..والتنسيق بشأن القيام بزيارات ميدانية ولقاءات مع المسؤلين وكافة المعنيين والمهتمين بملف حقوق الانسان فى مصر لتقييم تطبيق نصوص الدستور ومواثيق حقوق الانسان، والتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والاستفادة من خبراتها.

والمناقشات تضمنت الاتصال بالمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية لتعزيز وضع حقوق الإنسان في مصر وحفظ مكانتها في المحافل الدولية، وتحديد جلسات استماع للجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق الانسان المحلية والإقليمية والدولية واستطلاع رأيها في أوضاع حقوق الانسان في مصر والدور الذي يمكن أن تقوم به اللجنة في تحسين هذه الأوضاع.

تضمنت أيضا إعادة النظر في المواد المنظمة للحبس الاحتياطي لتجنب استخدامه كعقوبة بدون حكم على اتهامات لا دليل عليها، ولا تقدم فى كثير من الأحيان للمحاكم المختصة، والعودة به إلى أصله فى القانون كإجراء استثنائى تفرضه ضرورات التحقيق، خاصة في ضوء العبء الثقيل الملقى على جهاز العدالة، وتعديل مواد القانون المتعلقة بمنع التعذيب في ضوء الاقتراحات والدراسات المقدمة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتطوير أداء الجهاز الأمني وتعزيز قدرات جهاز العدالة لضمان التحقيق الأمثل لالتزامات مصر بمواثيق حقوق الإنسان، وتنظيم زيارات لأعضاء اللجنة ومن تراه للسجون وأقسام الشرطة بغرض الاطلاع على أوضاع المحتجزين و العمل من أجل تحسين المعاملة داخل السجون وأقسام الشرطة تشريعياً و إدارياً.