سحب رخصة وحبس 6شهور ...عقوبات رادعة لغير الملتزمين بتركيب الملصق الإلكتروني

تشهد التعديلات المنتظرة علي قانون المرور  المقرر مناقشتها يوم الثلاثاء المقبل،  إضافات صارمة بشأن  عدم تركيب الملصق الإلكتروني، في جميع السيارات فيما عدا سيارات وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، حيث العقوبات ستكون بجانب سحب الرخصة الحبس 6شهور  وغرامة من 300 ولا تجاوز 1500 جنية.

تعديلات قانون المرو ر

التعديلات  أضافت كشرط من ترخيص السيارة وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وفقاً للتغيرات والاضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، وذلك وفق تعديل لجنة الدفاع والأمن القومي، في ضوء مطالبة الحكومة أن تكون  الرسم 50 جنيها.

مخالفة عدم الوضع للملصق أو إئتلافه أو نقله لسيارة ثانية  أو العبث به يعرض صاحبة لسحب الرخصة من حيث المبدأ، بجانب  عقوبة  الحبس 6 شهور وغرامة من 300 ل1500 جنية، حيث إضافة (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكرراً) (الخاصة بسحب رخصة المركبة ورخصة القيادة)، حيث جاء البند (7) مؤكداً على ضرورة وضع وتثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، وتوقيع عقوبة في حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، وثالثاً: إضافة البند (2) إلى المادة (75) (الخاصة بالعقوبات): جاء البند (2) مؤكداً على عدم قيادة مركبة بدون ملصق إلكتروني بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون (عقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين).

وتنص  المادة  علي أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتستهدف  التعديلات الجديدة علي قانون المرور المقرر لها المناقشة يوم الثلاثاء المقبل،  النص علي تركيب الملص الإلكتروني  بكل المركبات  والسيارات في مصر ، دون مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.

وتنص التعديلات وفق ما هو مقد من الحكومة بأن يتم وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً سنوياً يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.

وعدلت لجنة الدفاع والأمن القومي  رسم الملصق بأن جعلته 75 جنيها، بدلا من 50 جنيها، وذلك في الفقرة الأولي حيث وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وفقاً للتغيرات والاضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.                

مبررر اللجنة في التعديل وزيادة الرسوم لمواكبة التغيرات والاضافات الفنية التي سوف تطرأ في السنوات القادمة، وهو الأمر الذي قد يثار حواه العديد من النقاشات بالجلسة العامة.

 من 50 لـ600 جنيه...الرسوم الجديدة علي العربيات في مصر

الرسوم الجديدة التى تضمنتها التعديلات لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، والتى من خلاله سيتم  فرض رسوم جديدة علي كل أنواع السيارات في مصر.

 الرسوم  ستتم علي السيارات الملاكي والأجرة والجرارات الزراعية، والدراجات النارية، وغيرها، حيث سيتم تحصيل هذه الرسوم من قسم المرور المختص، علي أن تخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.

وتنص مادة (51 مكررا) بأن يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين. وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.