"الصحة" ترد على حسام المندوه بشأن تعطل عيادة روز اليوسف:الإحلال والتجديد قريبا

تلقى الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، خطابا من وزارة الصحة والسكان، للرد على انتقادات النائب بتعطل عيادة "روز اليوسف" للتأمين الصحى بكفر طهرمس فى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة وتوقف خدماتها الطبية المقدمة للمواطنين، وتخاذل وزارة الصحة عن عودة تشغيلها .

إحلال وتجديد عيادة روز اليوسف 

وجاء رد وزارة الصحة بأن الهيئة العامة للتأمين الصحى تجرى حاليا إسناد أعمال إحلال وتجديد عيادة "روز اليوسف" حتى تعود خدماتها الطبية للجمهور .

اقرأ أيضا:فخري الفقي يستعرض ملاحظات البرلمان بشأن الدين الحكومي بالحساب الختامي لموازنة 2019-2020

كان النائب حسام المندوه الحسيني، طالب الدكتورة هالة زايد برد كتابى على تطوير العيادة الصحية "روز اليوسف"،  والتي تطفوا على بركة من الصرف الصحي.

الوحدات الصحية ببولاق الدكرور 

وأشار حسام المندوه، إلى أن الوحدات الصحية ببولاق الدكرور ليست على ما يرام، وتحتاج لتطوير.

وورد ذلك في كلمة النائب حسام المندوه تعقيبا على بيان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أمام مجلس النواب في الجلسات العامة للبرلمان.

تجدر الاشارة إلى ان  وزير المجلس النيابية المستشار علاء فؤاد ، قد أعلن تطعيم  النواب بلقاح كورونا الأسبوع الحالي .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 2019/2020.

وأكد الوزير، تم مخاطبة وزارة الصحة بكشف بأسماء النواب، الأسبوع الماضى، وسوف يتم بدء التطعيم من الاسبوع الحالى.

وقال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، أن كل نائب يمثل الاف من المواطنين ويلتقلى بهم بصرف النظر عن سنه ، متابعا، هذا هو الفرق بين النائب والمواطن، وجميع النواب يمثلون فوق المائة مليون مواطن، وبالتالى فالمطالبة بتطعيمهم،  ليس تمييز

 وفى سياق آخر قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  أن عدد الهيئات العامة الاقتصادية فى السنة المالية 2019/2020 بلغ  (50) هيئة، ورصدت اللجنة بعض الملاحظات التى تكرر حدوثها فى السنوات المالية السابقة.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث من أهم ملاحظات اللجنة  استمرار ظاهرة عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية، بلغ عددها (6) هيئات، بالمخالفة لحكم المادة (34) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة.وفى ضوء ما قضت به المادة (4) من ذات القانون من أن "تقديم الجهة لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة يُعد مخالفة مالية". فإن اللجنة تطلب تحديد المسئولية تجاه هذا الأمر، مع الأخذ فى الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات المالية على نحو ما ورد بالمادة (197) من الدستور.