عاجل
الأحد 12 مايو 2024 الموافق 04 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

أيمن محسب يتقدم بمشروع قانون لحماية المصريين بالخارج

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

أعلن النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات بهدف حماية المصريين بالخارج، لافتا إلى أن المصريين في الخارج هم أبناء مصر وسفرائها ويجب أن تمتد ذراع الوطن إليهم بالحماية في كل وقت وحين، حيث ألزم الدستور الدولة بحماية مواطنيها والدفاع عنهم في الخارج والداخل.

ضمان حقوق المصريين بالخارج

وأضاف عضو مجلس النواب، أيمن محسب، أن قانون العقوبات المصرى خلى من  نص تشريعى يكفل الحماية اللازمة للمصريين وحقوقهم في الخارج ومن ثم كان لزاما علينا التقدم بهذا المشروع لإضافة بعض المواد التي تكفل حقوق المصريين بالخارج وحمايتهم وذلك وفقا لما ينظمه الدستور في المواد من 59 إلى 88.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الجديد أكد "محسب" أن المشروع يعطى ضمانات عادلة لحماية المصريين بالخارج ويحفظ حقوقهم كما يساعد الدولة المصرية على الحفاظ على مواطنيها في أي بقعة من الأرض موضحا أنه بالبحث الدقيق في قانون العقوبات وجد عدم نصه صراحة على جملة تتعلق بالمصريين بالخارج من قريب أو بعيد.

 

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى الحكومة للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/202، وإحالته للحكومة  لإتخاذ اللازم فى شأنها.

وقال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى:” إن التقرير العام للحساب الختامى للموازنة، يضم كافة مشروعات الحسابات الختامية للموازنة والهيئات الإقتصادية.

رئيس لجنة الخطة والموازنة يستعرض تقرير لجنة الخطة والموازنة

 

وكان الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض خلال جلسة المجلس أمس،  تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020.

وكشف تقرير اللجنة عن عدد من الملاحظات الهامة، منها، عدم إلتزام وزارة التخطيط، بموافاه المجلس بتقرير المتابعة السنوي للوقوف على حجم ما تم إنجازه من مشروعات،  وذلك رغم توصية البرلمان أكثر من مرة في هذا الشأن تنفيذا لما جاء في قانون اعداد الخطة العامة للدولة والذى يقضى بأن يقدم وزير التخطيط الى مجلس النواب تقرير المتابعة السنوي بعد اعتماده من مجلس الوزراء في مدة لاتجاوز سنة من انتهاء السنة المالية. 

تابع موقع تحيا مصر علي