الحكومة تشيد بدور السيسي في تعزيز مكانة مصر إقليمياً ودولياً

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 26 مايو 2012 مع أعضاء الحكومة؛ للحديث عن آخر المستجدات بشأن مشروع تطوير الريف "حياة كريمة"، وجهود الدولة في سبيل التهدئة على الجبهة الفلسطينية – الإسرائيلية.

دور السيسي في تعزيز مكانة مصر الدولية

وثمن رئيس الحكومة والحكومة دور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في تعزيز مكانة مصر ودورها في الدائرتين الإقليمية والدولية، وكذا ما نجح فيه الرئيس من تثبيت دعائم أركان الجبهة الداخلية، والانطلاق نحو تحقيق التنمية في مختلف القطاعات، وهو ما انعكس على نجاح مصر في تبوأ المكانة التي تستحقها خارجياً، وصورتها الإيجابية في أعين العالم. وأشار «مدبولي» أن هذا مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة» به كثير من التفاصيل والتحديات، بما يحتم على جميع الوزارات والجهات المعنية بذل أقصى الجهود، والتنسيق الكامل بهدف خروج هذا المشروع بالصورة التي نأملها جميعاً، لتوفير "حياة كريمة" بالفعل لأهالي القرى المصرية.

الافراج الجمركي عن البضائع بالموانئ

وشدد رئيس الوزراء على  سرعة الإنتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بالافراج الجمركي خلال أقل مدة ممكنة، على أن تقوم وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك المصرية بالتعامل المباشر مع الوزارات المعنية، بحيث تقوم كل وزارة من تلك الوزارات وليست الجهات المعنية التابعة لها بمنح الموافقات الخاصة بإجراءات الافراج الجمركي عن البضائع، وغيرها من المستلزمات خلال أقل فترة زمنية.

مقترحات وزارة المالية لتقليل عدد الجهات الرقابية

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، مقترحات وزارة المالية لتقليل عدد الجهات الرقابية، وذلك فى إطار تبسيط إجراءات الافراج الجمركي، هذا إلى جانب دراسة منح أولوية لفحص ومعاينة مستلزمات الانتاج والمواد الخام والمواد الأولية التي تستوردها المصانع الانتاجية، بحيث يقتصر فحصها ومعاينتها بعد الافراج عنها، أو فحصها بنظام المخاطر (القائمة البيضاء) خاصة إذا كانت هذه المصانع ذات تاريخ جيد من الالتزام في إستيفاء الفحص لشحنات سابقة.

نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

وقدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع عرضا لنتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى البيان الصادر عن الصندوق أمس، والذي كشف إنتهاء بعثة من صندوق النقد الدولي من المراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الإئتماني لمصر، ومشاورات المادة 4 التي يخضع لها دول الأعضاء، والتوصل لإتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية على استكمال المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الإئتماني.

المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الإئتماني

وأشار وزير المالية إلى المؤشرات الإيجابية التي تطرق لها صندوق النقد الدولي في بيانه أمس، والذي أوضح أن التزام الدولة المصرية بالمسار المقرر وقوة أدائها خلال العام الماضي، ساعد على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء جائحة كورونا، بالتوازي مع حماية الانفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري أبدى صلابته، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو 2.8% في السنة المالية 2020/2021، على أن يرتفع إلى 5.2% في السنة المالية 2021/2022.