غضب بتضامن النواب من أداء وزارة الصحة بشأن ملف الزيادة السكانية «صور»

قال المستشار أحمد حفني، المستشار القانوني لوزارة الصحة والسكان، إن هناك خطوات حقيقة تسعي الوزارة لتفعيلها علي أرض الواقع في شأن القضية السكانية، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية، مشيرًا  إلي أن الارجاء الذي تطلبه الوزارة في مناقشة مشروع قانون مقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون المجلس القومي للسكان، مؤقت وليس مطلق.

تحيا مصر يرصد تفاصيل اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي  

 

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التضامن والاسرة بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي مشروع قانون المجلس القومي للسكان المقدم من النائبة رشا رمضان وأكثر من عشر أعضاء المجلس، واخر من النائبة هالة أبو سعد وأكثر من عشر أعضاء المجلس.  

 

القضية السكانية 

وأضاف المستشار أحمد حفني، أن الوزارة تتجه نحو اعادة الهيكلة والتنظيم  ووضع حلول للقضية السكانية والاسرة ببرنامج متكامل، مشيراً إلي أن الهيكلة ليس لها جانب سياسي فلست متمسك بتبعيه المجلس القومي للسكان، وقد تسفر هذه الهيكله عن خروج المجلس من عباءة الوزارة. 

 

وأكدالمستشار القانوني لوزارة الصحة والسكان، التزام الوزارة بالتعاون مع مجلس النواب في تنفيذ المواد الدستورية، وسيتم إيفاد اللجنة برد كتابي متكامل بوضح رؤية الوزارة في حل القضية. 

 

التعداد السكاني 

من جانبه قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والاسرة، إننا ندرك حجم الاعباء الملقاة علي كاهل وزارة الصحة، وحتي خروج المجلس القومي من عبائتها لا يعفيها من مهمتها في هذه المهمة القومية، مشيرا إلي أهمية الإسراع في تنفيذ الرؤية، لاسيما وأن اللجنة تتحدث في هذه القضية منذ 6 سنوات زاد فيها التعداد السكاني نحو 15 مليون نسمة توازي دول عربية مجتمعية، فلا مجال للتأخير. 

 

استدعاء الحكومة 

وأضاف النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن البيانات الرسمية في شأن الزيادة السكانية تقول أن هناك  مصيبه وخطر يداهمنا كل يوم، مشيرا إلي أن اللجنة هدفها الصالح العام قائلا : "حاشا لله أن تكون هذه المائده انتصار لشخص علي الاخر انما الهدف دائما الصالح العام، واستدعي الحكومة لنكمل بعضنا الاخر". 

 

 

وعلقت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة واحد مقدمي مشروع القانون بقولها : " حاسه أن وزارة الصحه تخترع العجلة، هناك استراتيجية قومية للدولة، وتم تعديلها، ولم ينفذها المجلس القومي بسبب الحاجة الي تعديل اختصاصاته، فيجب تعديل القانون لكي يقوم بدوره".