محمود سامى لـ تحيا مصر: الإفراج عن نزلاء السجون يوحد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الخارجية

قال النائب محمود سامى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الإفراج عن نزلاء السجون والمحبوسين على ذمة قضايا الرأي، خطوة جيدة تساعد علي توحيد الجبهة الداخلية في ظل تحديات خارجية تواجه اليلاد.

 

وأضاف سامى فى تصريح خاص ل " تحيا مصر" ان الشباب يحب ان يتم استيعاب افكاره حتي جموحه في تعبيره عن رأيه في سبيل محاولة التغيير طالما كان التعبير يتم بشكل سلمي، موضحا أن الكثير من هؤلاء الشباب والنشطاء المفرج عنهم هو  وطني ونزيه ولا يسعي إلي تحقيق مكاسب شخصية ومصالح فردية، وهو ما يستحق ان يحتل الصدارة في المشهد، وليس الشباب الذي يدعي انه يدعم النظام لان هؤلاء سيدعم أي نظام يحقق مصلحته أي كان. 

الافراج عن النزلاء المحبوسين

واكد عضو مجلس الشيوخ،  أننا ننتظر الافراج عن أخرين بالتتبع وهذه خطوة محمودة يجب ان تستمر بدون توقف حتي يتم الافراج عن كل النشطاء السلميين، مؤكدا أن الاصلاح السياسي يجب أن يأتي من مبادرات داخلية من الإدارة السياسية للبلاد وبمشاركة من الأحزاب الوطنية دون الاستسلام لضغوط الخارج.

 

وأشار البرلمانى، أن الحزب المصري الديمقراطي مشارك أساسي في جهود الافراج عن النشطاء وسوف يستمر في هذه المبادرة وعرض مبادرات أخري في مجال تحفيق دولة ديمقراطية مدنية حديثة استجابة لدعوة القيادة السياسية، مشيرا إلى أن مصر تحتاج لجهود كل ابناءها المخلصين في هذه اللحظة وجزء كبير منهم نشطاء في السجون وعلي الادارة أن تعي ذلك في مواجهة تحديات الخارج، في وقت التحديات الكبيرة يجب ان يتصدر المخلصون المشهد ويتنحي اصحاب المصالح الضيقة.

والجدير بالذكر ، أن عدد كبير من المحتجزين على ذمة التحقيقات في قضايا رأى وفكر وسياسة، قد تم اخلاء سبيلهم قبل عيد الأضحى المبارك، فى خطوة ثمنها كل الأحزاب السياسية والقوى الوطنية .  

هذا وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بـ "عيد الأضحى المبارك، والذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو"، قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2075 نزيلا.

يأتى ذلك استمرارا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.