حزب الأمل يواصل دعواته لتغير شكل النظام السياسي في تونس

مع تجدد الدعوات.. هل سيتغير النظام السياسي في تونس؟ دعوات من حزب أمل التونسي لتغيير شكل النظام السياسي في البلاد، وجاءت الدعوة على لسان رئيس حزب الأمل التونسي، أحمد الشابي، والذي قال في تصريحات صحفية إن قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة، كشفت عن سقوط المنظومة السياسية في تونس، وأنه قد آن الأوان لتغييرها، ووجه انتقاداته إلى حركة النهضة الإخوانية،والتي اعتبرها مصدر توتر في البلاد، مؤكدا أنها لم تقم بأي شيء لصالح التونسيين.

تحيا مصر يرصد في السطور التالية تجديد دعوات من حزب أمل التونسي لتغيير شكل النظام السياسي

وأضاف أن جوهر المشكلة في تونس يتمثل في تقاسم السلطة التنفيذية. وهذه ليست الدعوة الأولي لتعديل النظام السياسي في تونس، إذ تعالت الأصوات المطالبة بهذا الخصوص، حتى من قبل اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيد، إجراءات إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد أعمال البرلمان، أواخر يوليو الماضي، في محاولة للخروج من الأزمات التي تعصف بالبلاد.

جدير بالذكر أن أحزابا سياسية وجمعيات وشخصيات بارزة في تونس قد أعلنت في يونيو الماضي عن تشكيل ما يعرف بجبهة الاستفتاء، والتي تدعو من خلالها إلى إجراء استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي في البلاد.

ويعتبر النظام السياسي في تونس مختلط، وفقا لدستور عام 2014، إذ تتوزع فيه السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، وكان ذلك منعا لتكرار الحال قبل الإطاحة بحكم زين العابدين بن علي 2011، والذي كان يستحوذ على سلطات واسعة، بالإضافة إلى تحقيق التوازن.

وبدا أن هناك رأسين للسلطة في تونس، يهدد الاستقرار السياسي بالبلاد، مما خلق مشكلات أخرى بدلا من أن تحل، حيث تشهد تونس أزمات وصراعات بين الرئيس قيس سعيد، ورئيس حكومته هشام المشيشي، بشأن التعديل الوزاري، مطلع العام الجاري.

في حين قال الرئيس التونسي في وقت سابق، إن النظام السياسي الحالي، وطريقة الاقتراع لم يؤديا إلى إلى مزيد من الانقسام، وتعطل عمل الدولة. وينتخب التونسيون رئيسهم بالاقتراع المباشر مرة كل خمس سنوات، بينما يكون في وسع الغالبية البرلمانية، اختيار رئيس الوزراء، وأعضاء حكومته. وكان سامح شكري وزير الخارجية المصري، قد عبر عن دعم مصر الكامل للقرارات التي يتخذها الرئيس قيس سعيد، وقال في تصريحات صحفية، ندعم الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، لتحقيق الاستقرار، والأمن، وتلبية إرادة الشعب التونسي، في إطار دستوري سليم.