القضاء يحاصر فودافون.. والقانون يلزم «تنظيم الاتصالات» بإلغاء الرخصة لسوء الخدمة

طالبت دعوى بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بإلغاء رخصة فودافون، وفرض الحراسة عليها مع تعيين لجنة من القومي لتنظيم للاتصالات لإدارة الشركة، بسبب سوء الخدمة وضعف الشبكة.

وطالبت الدعوى بتشكيل لجنة لإدارة شركة «فودافون مصر»، لضمان مستوى الخدمة،  مع فرض الحراسة القضائية على الشركة.

وحملت الدعوى رقم 72718 لسنة 75 قضائية، بالدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري.

حفظ حقوق المستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة

كما طالبت الدعوى بحفظ حقوق المستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة، خاصة مع تسببها في خسائر مادية لمستخدمي الشركة، بسبب ضياع المكالمات وانهيار جودة الشبكة، حيث أرقام المستخدمين غالب الوقت خارج الخدمة، وبما تسبب في استنكار الرأي العام وجمهور المستخدمين لتلك الخدمة السيئة ولانتشار هاشتاج على وسائل التواصل الإلكتروني، بعنوان: أنا مش قافل التليفون أنا فودافون.

سوء حال شبكة «فودافون»

 وفي الدعوى المقدمة : «أنه رغم سوء حال شبكة «فودافون»، إلا أن الشركة عوضًا عن العمل على تحسين الخدمة وضخ الأموال للصيانة وتحسين الجودة، قامت بالعمل على استقطاب العملاء الجدد، والتغافل عن سوء الخدمة، بل وقامت وفقًا لوسائل الإعلام المصرية بعمل إعلانات دعائية تكلفت مبالغ باهظة منها  مليوني دولار قيمة أجر للفنانة القديرة شريهان، عوضًا عن حملات دعائية تم فيها التعاقد مع المشاهير ومنهم النجوم محمد صلاح وعمرو دياب وروبي.

مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية

 وأكد المحامي هاني سامح أن: «مهام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين وضمان جودة الخدمات، ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات، وحماية حقوق المستخدمين، وأن القانون قد نص في مواده على أن فرض الحراسة القضائية على الشركات، إجراء لا بد منه، للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق».

موقف القانون من سوء الخدمة

وجاء قانون تنظيم الاتصالات ضامنا لحقوق المواطنين من أجل تقديم خدمة أفضل لهم ، حيث أنه أجاز لمجلس إدارة الجهاز الموافقة للمرخص له على تشغيل أو تقديم بعض خدمات الاتصالات خلال مدد محددة بأقل من أسعارها المعتمدة، وعلى المجلس إلغاء هذه الموافقة فى حالة الإخلال بقواعد المنافسة الحرة أو بمستوى أداء الخدمة.

كما نص أيضا على العقوبة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها.

ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التى حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم.

كما يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.