عاجل
الإثنين 06 مايو 2024 الموافق 27 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

مجلس النواب يوافق علي قرار رئيس الجمهورية بشأن اتخاذ تدابير لمواجهة الارهاب

تحيا مصر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 بشأن اتخاذ بعض التدابير اللازمة للمحافظة علي الأمن ومواجهة الارهاب في سيناء.

مواجهة الارهاب فى سيناء 

تحيا مصر يرصد موافقة البرلمان على قرار رئيس الجمهورية بشأن تدابير المحافظة على الأمن ومواجهة الارهاب فى سيناء 

 

 

وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية في مادته الأولي حظر التجوال في بعض الأماكن، وتحديد مواعيد للتجول في أماكن معينة ، واخلاء بعض الأماكن ، وحظر الاقامة أو التردد علي أماكن معينة ، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة ، وحظر حيازة أو احراز بعض المواد، وحظر سير الدراجات البخارية ، وتعطيل الدراسة كليا أو جزئيا في المدارس، وحظر تداول المواد ثنائية الاستخدام. 

 

 

حظر التجوال 

وتضمنت المادة الثانية أن يفرض حظر التجوال في المناطق التي يحددها وزير الدفاع.

وتضمنت المادة الثالثة بأن تتولي القوات المسلحة والشرطة المدنية تنفيذ التدابير المشار إليها لمواجهة اخطار الارهاب وتمويلة لحماية الأمن وحفظ رواح المواطنين.

وتنص المادة الرابعة بأن يصدر وزير الدفاع القرارات التي تتخذ في هذا الشأن.

وتنص المادة الخامسة بأن ينشر قرار رئيس الجمورية في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولمدة ستة أشهر.

اجتماع اللجنة العامة 

اجتمعت اللجنة العامة صباح اليوم الاثنين 4 من أكتوبر 2021 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، من أجل النظر في جدول أعمال اللجنة العامة بشأن ترشيح عدد (14 عضوًا) لعضوية لجنة القيم، وكذلك تسمية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفق أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

واستهل المستشار الدكتور رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء اللجنة العامة، ثم دارت المناقشات، وانتهى الرأى بشأن الموضوعين إلى ما يلى:

الموضوع الأول:

انتهت اللجنة العامة إلى ترشيح عدد 14 عضواً ليكونوا أعضاء بلجنة القيم في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وفق ضوابط المادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقضي بأن «تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس».

تابع موقع تحيا مصر علي