غادة علي: تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص أساس لتنمية مشروعات البنية الأساسية

أكدت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، أن التعديلات المطروحة بشأن قانون مشاركة الطقاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية، تسرع من مشاركة القطاع الخاص، مؤكدة أنها أساس لتنمية مشروعات البنية الأساسية.

تحيا مصر يرصد تعليق النائب غادة علي بشأن قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية 

 

مشاركة القطاع الخاص

وأعلنت النائبة غادة علي موافقة نواب تنسيقية الأحزاب والسياسيين على مشروع تعديل تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العام، خلال الجلسة العامة اليوم.

وأكدت غادة علي في كلمتها ضرورة تشجيع أسس الحكومة والتكامل بين القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

 

هذا ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

 وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعه إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.

 وأوضح التقرير أن التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق منذ صدور القانون رقم 67لسنة 2020  كشفت عن معوقات فى التطبيق ترجع بعضها إلى  عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات،  وأخرى راجعة  إلى تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز، ما دعا إلي إدخال بعض التعديلات على القانون القائم والتى من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثه من تنمية مستدامة لمقدراتها.