تأييد برلماني تام لمشروع قانون تشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة: رادع قوي لمحاربي الدولة بالداخل والخارج.. خطوة ضرورية لمواجهة حروب الجيل الرابع

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقته في مجموع المواد على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

تحيا مصر

وتتضمن التعديلات التي توافق عليها النواب، بحسب ما رصد تحيا مصر، تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لحماية الامن القومى للبلاد.

 

ووفقا للنص المقدم من الحكومة: 

تكون العقوبة الحبس لمدة لا لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيدًا من الردع العام قِبل هذه الجريمة.وغرامة تقديرية لسلطة القاضى تتراوح  من 5 آلاف حتى 50 آلفًا وكانت العقوبة فى القانون الحالى  من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. 

وذلك على النحو التالى:

إفشاء أسرار الدولة المصرية 

-كل من حصل بأية وسيلة غير مشروع على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاء لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

-كل من أذاع باية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد 

استخدام وسائل التراسل لجهة أجنبية 

- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته

استخدام الاحصاءات  لصالح دولة أخرى

-كل من قام بجمع الاستبيانات أو الاحصاءات أو إجراء الدراسات لأى معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.

استخدام وسائل الخداع خلال الحرب 

 

-فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بأحدى وسائل تقنية المعلومات،أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن.ويعاقب بالعقوبة  نفسها فى الشروع فى ارتكاب هذة الجرائم.

أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه فى ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتهابما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملي حيث أن أخطر ما يواجه الدولة فى هذة المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة مما استوجب إجراء تعديل بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلاءم مع هذة الظروف والتى كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة.

وأشار التقرير الذى أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الى أن الحروب فى العصر الحديث اتخذت صورا وأساليب العهد للماضي بها وكشف ذلك التطور فى الأفعال الإجرامية التي لم تكن معروفة من ذى قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على توقيها ودفعها عن نفسها، مما يتطلب الحفاظ على هذه الأوضاع التى بلغتها الدولة ضد أى خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل.  

تأييد برلماني تام لمشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة

 

 

عمرو هندي: لا يوجد جريمة أكثر خسة من خيانة الوطن.. وتعديلات إفشاء أسرار الدولة خطوة ضرورية لمواجهة حروب الجيل الرابع

أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، أنه على الرغم  من كثرة الجرائم واختلافها ولكن لا يوجد جريمة أكثر خسة وبشاعة من خيانة الوطن،  لأنها جريمة تمس بسلامة الدولة وتعرضها لاخطار تؤدي إلي الأضرار بالوطن والمواطنين، معلنًا ترحيبه بأي تعديل أو تشريع يغلظ عقوبة الخائن لكي يكون عبرة لغيره ولذوي النفوس المريضة.

وأضاف هندي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن حروب العصر الحديث التي نشهدها الفترة الحالية خاصة ما يتعلق بتكنولوجيا  المعلومات أكثر خطورة من الحروب التقليدية التي اعتدنا عليها لأنها بتسهل إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة لأي مكان في العالم، لذلك فأن الالتفات لذلك في التعديل المقترح أمر جيد ويتواكب مع الظروف القائمة من أجل الحفاظ على الأمن القومي للوطن.

ولفت هندي، إلى أن القوات المسلحة وما يتعلق بها من أمور تمس الأمن القومي للبلاد خط أحمر، فهم الأبطال الذين قدمو بطولات خالدة ودماء زكية مهدت الطريق إلى النصر وأضاءت التاريخ بحروف من نور، مؤكدًا أن هذه  التعديلات تتوافق مع الدستور كما أنها خطوة ضرورية في حماية الوطن من كل التهديدات والمخاطر ومواجهة ما أفرزه الواقع العملى من تحديات تواجهها الدولة المصرية.

بهاء شلبي يوافق على تعديلات قانون العقوبات وتطالب بتغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد

أعلن النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات كما ورد بتقرير اللجنة المشتركة.

وقال شلبي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحرص على الحفاظ على أسرار الدولة بما تشكله من تهديد للأمن القومى المصرى؛ وأن الحفاظ على أسرار الدولة هو واجب وطنى على كل المواطنين، وحق مكفول بنصوص الدستور المصرى، وكان من اللازم تعديل التشريعات لمواجهة الجرائم التى أفرزها الواقع العملى، مثنيا على جهود اللجنة المشتركة خلال مناقشة مشروع القانون. 

وابدى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، عدد من الملاحظات على المادة 80 (أ) من مشروع القانون لتصبح "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالسجن ثلاثة سنوات ولا تزيد على خمسة عشر سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ما يلي:

(١)كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على  سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

(۲) كل من أذاع بأية طريقة سر من أسرار الدفاع عن البلاد.  (3) كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.  (4) كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدی وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم بمدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر بالعقوبات المقررة بعاليه.

وأكد شلبى، على ضرورة تشديد العقوبة لتكون السجن ثلاثة سنوات ولا تزيد على خمسة عشر سنة وذلك حتى تكون العقوبة رادعة بالشكل الكافي، فالعقوبة الواردة بمشروع القانون وتقرير اللجنة المشتركة لاتتناسب مع حجم الجرائم والتي تمس وتتصل اتصال مباشر بالأمن القومي وسلامة الدولة المصرية.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، أن من ضمن الجرائم التي استحدثها مشروع القانون هي جمع الاستبيانات والاستدلالات والمعلومات عن القوات المسلحة دون اذن كتابي من وزير الدفاع، وهي جرائم ذو طبيعة خاصة وحساسة جداً فكان لابد من تشديد العقوبة، كما أنه ومع إلغاء قانون الطوارئ لابد أن تكون التشريعات والعقوبات رادعة بالشكل الكافي لأي مساس بأسرار الدولة أو أي فعل من شأنه أن يؤثر على أمن وسلامة الدولة المصرية.

 

ولفت شلبي، إلي أن هذا التعديل في العقوبة يأتي تماشياً مع التشريعات التي تقوم الحكومة بسنها مؤخراً لردع أي فعل من شأنه الإضرار بالأمن القومي ولمواكبة الجرائم المستحدثة التي أفرزها الواقع العملي، وذلك مثل تعديلات قانون مكافحة الإرهاب و تعديلات قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

وتابع : " فيما يخص تخفيض عقوبة الشروع إلى نصف الحد الأقصى فذلك قياسا على ما ورد وفقاً للمادة (٤٦) بذات القانون بتخفيض العقوبة إلى درجة ادنى، حيث أنه وبمطالعة تعريف الشروع الوارد في نص المادة (٤٥) من قانون العقوبات والعقوبات التي أقرتها المادة (٤٦) من ذات القانون نجد أن فلسفة المشرع المصري في تخفيض عقوبات الشروع هي الردع فالشروع وإن كان الفعل الإجرامي فيه غير مكتمل ولم يحدث أي نتائج إلى أن مجرد إتيان الفعل يستحق العقوبة ولكن مخففة عن العقوبة الأصلية المقررة للجريمة."

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، أنه بناء على ما سبق لاداعي للاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة ووضع نفس عقوبة ارتكاب الجريمة حيث أنه لم يترتب أي ضرر على الشروع.

عمرو القطامي: قانون حماية المنشأت الحيوية خطوة لحماية مؤسسات الدولة من العناصر الإرهابية 

أكد النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مشروع قانون حماية المنشأت الحيوية يعد استحقاق دستوري للتأكد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة بعد أن كانت مؤقنه.

وأضاف القطامي، على هامش مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه على الرغم من جهود الدولة المصرية فى مواجهة كافة صور الإرهاب والعناصر الإرهابية والمتطرفة طوال السنوات الماضية،حتى وصل الأمر لعدم مد  حالة الطوارئ، بقرار تاريخى من الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلا أن التهديدات لا تزال قائمة والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية مسئولية كبيرة، وأعتقد أن مشروع القانون المعروض يلبى هذه المسئولية.

 

ولفت القطامي، إلى أن جهود التنمية والبناء التى تتم فى الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة بحاجة لردع وحسم مع كل من تسول له نفسه فى التفكير بالإعتداء عليها أو النيل منها ومن ثم استمرارية معاونة القوات المسلحة لرجال الشرطة ستكون السبيل  لهذا الردع، مؤكدًا على أنه خطوة على طريق حماية مؤسسات الدولة من العناصر الإرهابية والمتطرفة، كما أنه يمثل أمن قومى رداع وصارم من أجل استكمال البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة.

عبدالوهاب خليل: تعديلات قانون العقوبات بشأن إفشاء أسرار الدولة رسالة من البرلمان والحكومة بدعم الأمن القومى المصرى

أكد النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتي تتضمن التعديلات تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، هو رسالة من البرلمان والحكومة، بدعم الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الكبيرة التى تواجه العالم من جرائم مستحدثة من بيئة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وعصر السوشيل ميديا.

 

وأوضح خليل، في تصريحات له، أننا أمام صور وأساليب لأفعال إجرامية متعددة فى ضوء هذه البيئة، تتطلب الحسم والردع للحفاظ على   الوطن والمواطنين من كافة  التهديدات، ولتحقيق الحياة الآمنة والطمأنينه للجميع.

وأعلن خليل موافقته على مشروع القانون المعروض  حيث أنه خطوة هامة نحو الحفاظ على الأمن القومى المصرى الذى يعتبر واجب والتزام من الكافة  كما أنه مسئولية وطنية، خاصة أن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس.