ضمان حقوقهم ودمجهم بالمجتمع.. تعرف على أهداف قانون حقوق المسنين بعد إحالته للجان المختصة

أحال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعشر أعضاء مجلس النواب، بشأن حقوق المسنين إلى لجنة مشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضان الاجتماعي، وهيئات مكاتب لجان الصحة والشؤون المالية والشؤون الدستورية.

تحيا مصر

أهداف قانون حقوق المسنين بعد إحالته للجان المختصة

ويهدف هذا القانون إلي حماية ودعم حقوق المسنين ، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها ، والعمل علي تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم .

وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخـر .

وتضمن الدولة تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالإتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر ، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها .

حسام الخولي ممثلًا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن.. وعبدالعزيز النحاس ممثلا لهيئة الوفد

وأعلن عبد الرازق خلال الجلسة العامة التي بدأت قبل قليل، إخطار رئيس حزب مستقبل وطن للمجلس، باختيار حسام الخولي ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب، ومحمد حلاوة نائبًا له، فيما أخطر حزب الوفد المجلس باختيار عبد العزيز النحاس ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد.

وكانت قد بدأت وقائع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحسب ما رصد تحيا مصر اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك بهدف مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة. 

وتتواصل أعمال مجلس الشيوخ لمدة يومين، الأحد والإثنين بالجلسات العامة، بخلاف عقد 23 اجتماعا للجان النوعية بالمجلس، على مدار اليومين.

ويأتي مشروع قانون التخطيط العام المحال من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ ، بحسب ما رصد تحيا مصر بمستهدفات واضحة تتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030 - والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقعا جديدا للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى، والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

ويستهدف مشروع قانون التخطيط العام الموحد، عددا من الأمور المهمة والخاصة بالتخطيط، خاصة في ظل التطورات التي شهدها علم التخطيط، كالتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

ويتضمن مشروع القانون الجديد، إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، للتنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية وضمان تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية للدولة.