"حضور طاغي".. كيف وضع النواب بصمتهم على كافة القضايا الجماهيرية

انعقاد متواصل وإدارة حكيمة من المستشار دكتور حنفي جبالي.. مكون وطني متمثل في الأغلبية والتنسيقية

يحافظ مجلس النواب بقيادة المستشار دكتور حنفي حبالي على وتيرة مكثفة من الأداء البرلماني النوعي الجبار، حيث يظل أعضاء البرلمان في حالة تفاعل مستمر ومتواصل مع متطبات المواطنين، وسعي دؤوب نحو إقرار أكبر قدر من القوانين والتشريعات ذات الأهمية الكبيرة.

 

ويرصد تحيا مصر في التقرير التالي، الكيفية التي يحافظ بها أعضاء البرلمان على نشاط ملحوظ، سواء من خلال جلسات عامة بتوقيتات صارمة، يفرضها المستشار دكتور حنفي الجبالي، أو انعقاد دائم في لجان نوعية ثرية بنقاشات متوصلة، أو جولات مكوكية في الشارع وبين الدوائر لإعمال دور رقابي وخدمي يليق بالبرلمان ونوابه.

إسهامات حقيقية

بالنظر إلى الأدوار التي يقوم بها أعضاء مجلس النواب في الحياة السياسية الآن، فإننا بصدد لمسة واضحة على القوانين والتشريعات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، وأدوار رقابية على الأصعدة الخدمية والرياضية، وذلك بفضل روح وطاقة من الحماس التي يبثها المستشار دكتور حنفي جبالي في أعضاء البرلمان، والطريقة الفريدة في

 

إدارة الجلسات

وقد بات الشارع المصري يلاحظ أكثر من أي وقت مضى، أن أعضاء مجلس النواب الحاليين، هم الأكثر انتشارا وإسهاما بالجهد والفكر والتواجد والإجراء، بين صفوف الشعب المصري، وحرصا على مصالحه ورعاية لمتطلباته، الأمر الذي يظهرفي حجم الانعقاد الهائل للنواب بشكل شبه يومي، وعلى مدار جلسات لاتتوقف ولا تعرف معنى الأجازات أو العطلات.

 

القوام الوطني

استطاع رئيس مجلس النواب الوصول إلى تلك الدرجة من الاحترافية في أداء النواب، بفضل أدواته وقدراته الشخصية، وذلك إلى جانب المكون الوطني الذي يشكل قوام أعضاء مجلس النواب الحالي، من أغلبية واعية لاتدخر الجهد ولا الطاقة من أجل صالح البلاد، بالإضافة إلى فرسان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكل مايمثلوه من حيوية ملحوظة ودأب شديد في ميادين العمل النيابي والحزبي والشعبي.

 

أجندة مكثفة

يدخل أعضاء مجلس النواب على الدوام في حالة الانعقاد، بأجندة تعرف الموضوعات الحيوية والطارئة، ومنها لهذا الأسبوع مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

 

كما يتم استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، والذي يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

كما يتم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ويهدف مشروع القانون إلى وضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الأوبئة والجوائح الصحية حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، نظراً لما شهده العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا (Coved-19) وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة (الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية) وفي ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وتدابير احترازية للحد من تداعيات تلك الجائحة والتي كان لها الفضل في المرور منها بأقل خسائر ممكنة.