عاجل
الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

«يمثل اخلالا بالجودة السياحية»..مجلس الدولة يؤيد غلق فندق بالإسكندرية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أيدت المحكمة الإدارية العليا فى مجلس الدولة، اليوم الخميس، قرار وزير السياحة المتضمن غلق فندق سياحي بالإسكندرية، ورفضت المحكمة الطعن المقام من فندق بيتي كوان لعودة نشاطه، وأكدت حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري المتضمن تأييد قرار الغلق، لوجود ملاحظات صحية بالفندق تمثل خطرأ داهم على صحة العامة، وإخلال بالجودة السياحية، وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس، وعضوية المستشارين حسن محمد حسن، عادل فاروق، هشام السيد سليمان، محمد أحمد دويدار.

تحيا مصر يرصد في السطور التالية تفاصيل الإدارية العليا تؤيد غلق فندق بيتي كوان بقاؤه يمثل خطرًا على الصحة العامة بالإسكندرية

عدم صلاحية الفندق للتشغيل السياحي

وأتضح للمحكمة، أن الجهة الإدارية المطعون ضدها عاينت الفندق عام 2008 واسفرت المعاينة عن إصرار ادارة الفندق علي عدم تلافي ملاحظات سبق اخطارها بها، و انذار ادارة الفندق لتلافيها، و بناء عليه فقد تقرر تخفيض درجة الفندق السياحية من فئة الثلاثة نجوم الي فئة النجمتين، وبعدها بعام قامت الادارة العامة للفنادق الثابتة بالمرور علي الفندق و تبين وجود ملاحظات سياحية بشان ضرورة تجديد الفندق من لوبي وغرف ومطعم وملاحظات صحية، و تم منح الفندق مهلة ثلاثة شهور لتلافي الملاحظات السياحية و الصحية، وحدث المرور أكثر من مرة مع انذار الفندق نهائيا بضرورة تلافي الملاحظات و الا سيتم تخفيض الدرجة السياحية للفندق، إلي أن صدر قرار وزير السياحة بغلق الفندق نهائيًا لعدم صلاحية الفندق للتشغيل السياحي. 

المحكمة

وأوضحت المحكمة، ان توصيات الادارة العامة للفنادق الثابتة بوزارة السياحة و التي لم ينفذها الفندق تتعلق بعمل اصلاحات صحية و كهربائية و كذا تجديد اجزاء الفندق التي اصبحت غير صالحة للاستخدام السياحي ، وتمثل اخلالا بالجودة السياحية المتطلبة في الفنادق السياحية، والتي تعد مخالفتها اضرار بالسياحة الوطنية و الاجنبية، وأن بقاء تلك الملاحظات على حالها فيه خطر داهم على الفندق. 

إلغاء ترخيص الفندق

واذ لم يقدم الفندق، ما يوهن من سلامة صحة السبب الذي ارتكنت إليه الجهة الادارية في إصدار قرارها بإلغاء ترخيص الفندق لوجود خطر داهم على الصحة العامة، ومن ثم يكون قرار غلق الفندق قد صدر من مختص بإصداره قائماً على سببه متفقاً وصحيح حكم القانون، مما ينأى به عن الإلغاء ، و يكون الطعن عليه جديرا بالرفض.

تابع موقع تحيا مصر علي