النائب علاء عصام: ما يحدث بالتعليم الآن هو محاولة للحاق بالثورة الصناعية الرابعة 

أكد النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما يحدث بالتعليم الان هو محاولة للحاق بالثورة الصناعية الرابعة، مشددا على ضرورة ربط التعليم بالتنمية الشاملة، موضحا أن الدولة انتلقلت من الثقافة السائدة قبل عام 2013، التي تعتمد على الحفظ والتلقين، إلى ما بعد عام 2013 وبعد التخلص من الفكر الحديث المتطرف.

 تحيا مصر يرصد تعليق النائب علاء عصام بشأن تطور التعليم فى مصر 

تطورات التعليم 

وأشار علاء عصام، عضو ملس النواب، خلال حديثة فى برنامج كلام فى السياسة المذاع على قناة إكسترا نيوز، إلى أن التطورات التي حدثت فى الفترة الماضية تطلبت تعليم جديد، موضحا أن هذا سبب ارباك الجميع ، مشيرا إلى أن منهج الصف الرابع الإبتدائي يساهم فى قدرة التلاميذ على النقد والتفكير، إضافة إلى مواكبة التطور التكنولوجي فى العالم.

وأوضح النائب علاء عصام، أنه على مدار 30 عام أرتبط أزمة إتاحة المدارس بالزيادة السكانية، مشيرا إلى عدم وجود مدارس تسبب فى كثافة الفصول، نحتاج لربط التنمية، وأن ما .حدث بالتعليم الآن هو محاولة للحاق بالثورة الصناعية الرابعة

هذا وتشهد مناقشات البرلمان غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس للجامعات الأهلية، ومجلس آخر للجامعات الخاصة بدلاً من "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، كما جاء مشروع القانون ليقتصر صراحةً ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة الأهلية باعتبارها أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءةً في إنشاء الجامعة.

كما تشهد يوم الاثنين مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. والذي يهدف إلى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية، للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

كما يحرص مشروع القانون على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.