تشريعية الشيوخ تستكمل مناقشة تيسير إجراءات التقاضي.. اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، عقد اجتماعاتها المقررة اليوم الأحد، لمناقشة تيسير إجراءات التقاضي، حيث تعقد اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة النائب عبدالله الأعصر، ومناقشة الأثر التشريعي للمواد التي تم الموافقة على تعديلها من قبل مجلس الوزراء لقانون رقم 71 لسنة 2017. 

تحيا مصر

قانون حقوق المسنين 

وتتابع الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق،رئيس مجلس الشيوخ، التقرير المختص باللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب  والتعليم والبحث العلمي والرياضة والاتصالات والشؤون المالية والاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار والشؤون التشريعية والدستورية، لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.

قانون حقوق المسنين 

وأوضح تقرير اللجنة اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يعد خطوة هامة لدعم ورعاية حقوق المسنين، وتوفير المزيد من المزايا وأوجه العاية الإجتماعية لهم.  التزامات قانون حقوق المسنين.

يشمل مشروع القانون المقدم ضرورة التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو أي في قانون اخر، ومن ضمنها حماية حقوق  المسنين المذكورة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية، إضافة إلى عدم القيام بأي عمل لأو ممارسات تتعارض مع أحكامها، وكذلك ضمان الحق في المأكل والمشرب والكساء، وتوفير السكن المناسب لهم ولحالتهم الصحية.

كما أكد مشروع القانون على أهمية احترام حرية المسنين  في ممارسة خياراتهم بإرادتهم، وعدم التفرقة والتمييز بينهم بسبب الديانة أو العرق أو السن، وكذلك تامين وتفعيل المساواه الفعلية في التمتع بكل ما يتلعق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل المجالات،و وضع جميع المعوقات والعقبات التي تمنعهم من التمتع بأي من هذه الحقوق جانبا، وناقش المشروع أيضا ضرورة التزام الدولة بتهيئة الظروف المناسبة للمسنين للمعيشة المناسبة في شتى المناحي، على غرار إطار قائم على احترام الكرامة الإنسانية من خلال توفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية التي تساهم في ذلك، من المسكن و المال والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، كذلك توفير الحق في التعليم والعمل،والحق في استعمال الخدمات العامة والمرافق وحرية التعبير عن الرأي والكثير من الخدمات التي تتعلق بالحقوق والحيثرات الأساسية الخاصة والعامة.