ممثل وزارة المالية أمام اجتماع اللجنة التشريعية: تم إعتماد مبلغ 30 مليون جنيه للبدء في إنشاء محكمة منوف الجزئية  2022

صرح النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب أنه خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه بشأن عدم البدء في إنشاء مبنى محكمة منوف الجزئية بمحافظة المنوفية أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن السيد المستشار ممثل وزارة العدل لشئون أبنية المحاكم أكد أمام اجتماع اللجنة أنه تم إدراج محكمة منوف الجزئية في ميزانية العام الحالي وسوف يتم البدء في عملية الانشاءات في عام 2022 .

تحيا مصر يرصد تفاصيل رد الحكومةبشأن انشاء محكمة منوف 

محكمة منوف 

كما أكد المستشار ممثل وزارة المالية أيضاً أمام الاجتماع أنه تم تعزيز البند المالى وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة بمبلغ 30 مليون جنيه لإنشاء محكمة منوف الجزئية وسوف يتم البدء فيها في عام 2022.

وطالبت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في نهاية الاجتماع وزارتى العدل ، والمالية موافاتها بالجدول الزمنى الخاص بإنشاء محكمة منوف الجزئية ، وكذلك إخطار اللجنة بخطابات رسمية بجميع مراحل التنفيذ والانتهاء من مشروع إنشاء المحكمة.

ووجه النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب تحية شكر وتقدير لجميع أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على جهودها وحسم هذا المطلب الخاص بإنشاء محكمة منوف الجزئية من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

هذا وتشهد الجلسة العامة للبرلمان اليوم نظرمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 حيث يهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

كما تشهد الجلسة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 يهدف مشروع القانون إلى ضم مدة إجازة رعاية الطفل، والإجازة المرضية إلى المدة البينية لسنوات الترقي، وذلك بالنسبة للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر والهيئات التي يشملها.

كما تشهد أيضا مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني حيث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع  متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، وذلك بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة. والمساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلاً عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. تطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والتوسع في أنواعه كافة وفقاً لمعايير الجودة العالمية، مع توفير التعليم الفني والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

  وتشهد الجلسة قرار رئيس الجمهورية رقم (504) لسنة 2021، بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، والمعتمدة في أديس أبابا بتاريخ 11/2/2019 ،وقرار رئيس الجمهورية رقم (326) لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/6/2021