النائب محمد فريد يرفض حذف مادة « أوضاع الاحتجاز للمسنين» «فيديو»

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي المادة المنظمة لمراعاة الدولة احتياجات المسنين في نقل الأشخاص المحتجزين وفي تخطيطها لأماكن الاحتجاز.

تحيا مصر يرصد كلمة النائب محمد فريد فى الجلسة العامة لمناقشة قانون حقوق المسنين 

قانون حقوق المسنين 

وتقضي المادة القانونية، حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بمشروع قانون حقوق المسنين، بأن تراعي الدولة احتياجات المسنين وحالتهم الصحية في نقل الأشخاص المحتجزين وفي تخطيطها لأماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى لإتاحتها للمسنين.

 

  يشار إلي أن المادة مقترحة من الحكومة وقد رأت اللجنة البرلمانية حذفها لتضمينها كبند في مادة أخري، إلا أن المجلس وافق علي مقترح النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعودتها مرة أخرى.

 

 وأكد "فريد" أن المادة تتماشى مع الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية فعليا في أماكن الاحتجاز، وذلك بتوفير معايير ملائمة للأحتجاز، وقد رأينا ذلك بأعيننا في زيارتنا إلي مجمع سجون وادي النطرون الجديد في مصر، متسائلا " لماذا إذن تحذف المادة القانونية"، لتنتهي الجلسة بعد مناقشات موسعة إلي الموافقة علي عودة المادة من جديد.

 

 

 

و يهدف إلى أن تمنح الدولة معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشأ تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.

قانون حقوق المسنين  و يهدف القانون أيضا نشر آليات الثقافة الإلكترونية في مراكز المسنين لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم فى المراحل الإعدادية والثانوية، وصولا للتعليم الجامعى.

بالإضافة إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.

 ويعمل مشروع القانون على تحقيق عدة أهداف أهمها ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وأن تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة في رعاية المسنين.

و يساهم مشروع القانون في  تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوارمجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضي، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.   ويتيح القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله و يقدم إعفاء لهم جزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن ويتضمن أنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعى يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات.