التزامات فرضها قانون المسنين علي المجتمع المدني تجاه كبار السن

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون حقوق المسنين، المقدم من الحكومة.

تحيا مصر

ويهدف مشروع القانون إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم فى صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم فى الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين.

دور مؤسسات المجتمع المدني تجاه المسنين  

1- تشجع الدولة وتدعم مؤسسات المجتمع المدني لتقديم العون للأسر القائمة على رعاية المسنين.  

2 -تشجع الدولة وتدعم مؤسسات المجتمع المدني لتقديم العون لأنشطة دور رعاية المسنين.

3- تقوم مؤسسات المجتمع المدني فى مجال رعاية المسنين بالأعمال التالية :  

أ – توعية الشعب فى شأن توجيه الوصايا والأوقاف والتبرعات لأنشطة مؤسسات المجتمع المدني الموجهة لرعاية المسنين ودور رعايتهم. ب-  الدعوة إلى احترام المسنين ورعايتهم عن طريق مؤسسات التعليم ودورالعبادة.  ت- تقديم برامج للتوعية الصحية والتغذية السليمة للمسنين.   ث- القيام بالأنشطة اللازمة لإخراج المسنين من حالات العزلة والتهميش الاجتماعي.  ج- تقديم برامج لتوعية المسنين بكيفية الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد.  ح- دعوة جيران كل حالة من حالات الأسر الراعية للمسنين بتقديم العون لتلك الأسر بكافة السبل الممكنة. 4 -تسمح الدولة لمؤسسات المجتمع المدني القائمة بتقديم الخدمات للمسنين بما يلي :

أ -جمع التبرعات.   ب- الاستفادة من الوصايا والأوقاف.  

ت -الإعفاء من رسوم التسجيل.  

ث- الإعفاء من الضرائب عن كل ما تقوم به من أنشطة مخصصة لتقديم الخدمات للمسنين.

ج- الإعفاء من الرسوم الجمركية عن استيراد المستلزمات اللازمة لخدمة المسنين.