محمد طه عليوة عن قانون العمل الجديد: لا نريد أن نلقى للشارع قنابل موقوتة

 قال النائب محمد طه عليوة، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن أهمية القانون أنه يمس قطاعًا عريضًا من الشعب المصري هم المنتجون الحقيقيون، لافتًا إلى أن مشروع القانون استحدث كثير من الأحكام مثل إجراءات التقاضي في الخلافات العمالية.

تحيا مصر

 

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

وأضاف عليوة:"أن مشروع القانون في الحقيقة هدفه تحرير علاقة العمل نخرج من الدولة ، وجعلها علاقة حرة، نحن نريد ألا تلقي للشارع قنابل موقوتة".

ولفت عليوة، إلى وجود ملاحظات على عدد من المواد في مشروع القانون، سيعرضها خلال مناقشة بنود مشروع القانون، فيما لم يعلن الموافقة أو الرفض.

قان

 

ون العمل

وتكمن فلسفة مشروع القانون في كونه أنه جاء تلبية تطلعات الشعب المصري العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل. 

يساهم مشروع قانون العمل الجديد في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال الآتي:

-إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

-تبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل.

-سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

-ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي.

-تعظيم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.

-مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

- الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.